والمصدق بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للتخطيط رقم 385 تاريخ 26/10/2004 والموافقة على استبدال السيارات من المنطقة الحرة طراز 1970 وماقبل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وحدد القرار المذكور اعلاه ان عملية استبدال السيارات السياحية تنتهي مع نهاية عام 2006 وعلى الرغم من مرور هذه المدة وفي تاريخه فإنه لم يتم استبدال اي سيارة من آليات محافظة القنيطرة.
وبالعودة الى آليات المحافظة فنجد انها قديمة جدا حيث اشار السيد خيرو منصور رئيس شعبة الاليات ان تاريخ صنع معظم اليات المحافظة يعود الى مادون 1976 وهناك عدد من السيارات التي تعود الى عام1964-1969 وعدد السيارات التي بحاجة الى استبدال نحو 20 الية.
المهندس محمد خنيفس نائب السيد محافظ القنيطرة أكد على ضرورة تحديث اليات النقل بالمحافظة نظرا للحاجة الماسة لسيارات حديثة أسوة بباقي الجهات العامة بالدولة وللحد من الهدر وضمانا لحسن سير العمل نتيجة للاعمال المتزايدة والملقاة على عاتق المحافظة والموزعة على ثلاث محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا.
وبالاضافة لاستيراد الاليات القديمة فإننا بحاجة الى خمس عشرة سيارة مع ميكروباص 12 راكبا وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية من اجل التوسط مع العلم ان الاعتمادات متوفرة لشراء تلك الاليات.
واضاف خنيفس لم نتمكن من تنسيق الاليات القديمة التي تكلف المحافظة الكثير عدا عن التأثير السلبي لهذه الاليات على البيئة والاستهلاك المرتفع للمحروقات والانفاق الباهظ للصيانة حيث ان معدلات صيانة بعض الاليات في العام الواحد يفوق قيمتها الحقيقية اضافة الى صعوبة الحصول على القطع التبديلية وارتفاع اسعارها لندرتها في الاسواق المحلية ما يجعل بند الصيانة ايضا في حالة عجز دائم وتوصيات تقارير التفتيش تشير لعدم الجدوى من استمرارية العمل بها ولزوم تأمين البديل.
والاهم من ذلك ان محاولات المحافظة المتكررة للاستبدال تجعلنا نصطدم بعثرة عدم توفر الاعتماد اللازم وعدم وجود موازنة استثمارية لامانة السر بالمحافظة يمكن الاستبدال من خلالها وايضا الاصداء السلبية العامة التي يثيرها الاصرار على الاستمرار بالعمل بهذه الاليات.