واوضح الصابوني ان هذا التحويل لن يسيء على الاطلاق الى حقوق العاملين المنقولين من المؤسسة الى الشركة حيث سيتم حفظهم بكل ميزاتهم الموجودة والتي هي ممنوحة لهم بموجب قانون العاملين الاساسي في الدولة . وردا على سؤال فيما اذا كان هذا التحول هو خطوة باتجاه الخصخصة قال وزير الاتصالات: ان ملكية هذه المؤسسة تبقى للدولة رغم تحويلها الى شركة تجارية وان تحويل المؤسسة العامة للاتصالات الى شركة مملوكة للدولة تم ادراجه ضمن قانون الاتصالات الجديد وسيتم دراسته واخذ القرار المناسب بالموافقة او عدمها على ضوء المباحثات التي ستتم في رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.‏