|
|
الحكومة تناقش واقع قطاعي الزراعة والري وتعفي قطاع الدواجن من ضريبتي الدخل والأرباح دمشق
وعرض وزير الري الوضع المائي وواقع التخزين في السدود المائية ومشاريع الاستصلاح وما تعرض له هذا القطاع من أضرار جراء أعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الارهابية المسلحة. وعرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وضع المحاصيل الشتوية ونسب تنفيذ الخطة الانتاجية وواقع قطاع الدواجن والثروة الحيوانية مؤكدا أن الحالة العامة لمحصولي القمح والشعير تعد جيدة ومطمئنة وفق المؤشرات الحقلية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهمية الحيوية لقطاعي الري والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والاكتفاء الذاتي وأكد دعم الحكومة لهذين القطاعين وتأمين مستلزمات تنفيذ خططهما الاستثمارية والانتاجية. بعد ذلك أقر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله مشروع القانون الخاص بالمختبرات الطبية وإلغاء المرسوم 8 لعام 1980 والمادة 13 من المرسوم 12 لعام 1970. وأقر المجلس مشروع قانون يجيز للمالكين بيع العقارات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة باستثناء ما تم شراؤه من الجهات العامة وأقر أيضا مشروع قانون يقضي بإحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية والتعليمية إضافة إلى مشروع القانون المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل وذلك بهدف دعم هذا القطاع وتخفيف الاعباء عن المربين والعاملين فيه. وفي المؤتمر الصحفي عقب الجلسة أكد الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه ومنذ تطبيق إجراءات وأصول التعيين المقرة منذ 23/11/2011 بقرار مجلس الوزراء رقم 16/1469 كان الهدف دائما تحقيق العدالة والمساواة بين المتقدمين لفرص العمل وبعد مضي حوالي الأربعة اشهر تبين أن شهادة قيد العمل شرط ضروري ولازم للتقدم للمسابقة أو الاعلان عن الاختيار ضمن الفئة والاختصاص بمعنى أنه وفقا لإجراءات وأصول التعيين أن الشخص لا يستطيع التقدم لمسابقة إلا ضمن الفئة أو الاختصاص المسجل في مكاتب التشغيل وأمام هذا الواقع بدأت مراجعات كثيرة من المواطنين من المتقدمين لفرص العمل أن هذا الأمر حال بينهم وبين تقدمهم لمسابقات معينة فالمسجل ضمن حملة الشهادة الجامعية يريد أن يتقدم لمسابقة لمن يحمل الشهادة الثانوية أو حتى التعليم الاساسي وبالتالي وضمن الاجراءات والاصول لا يسمح له بشطب قيده من الفئة الاعلى إلى الادنى إلا إذا سجل في بيان قيد عمل في مكتب التشغيل من جديد وبالتالي إذا شطب ليسجل من جديد فإن ذلك مناف للعدالة والمنطق ناهيك أن هذا الأمر يسبب ارباكات حقيقية لبرنامج التشغيل خاصة بالنسبة للإحصائيات والارقام من خلال أنه سيتم تزويد البرنامج بمعلومات غير صحيحة أو دقيقة عن المتقدمين للبرنامج ناهيك عن انخفاض معدلات البطالة في الفئات الاعلى على حساب ارتفاعها في الفئات الأدنى. وقال: لذلك قمنا بتعديل إجراءات وأصول التقدم ووضعنا نصاً جديداً يتضمن أنه يحق للمتقدم لبرنامج العمل التقدم لفرص العمل ضمن الفئة المسجل بها وأيضا ضمن الفئات الاقل من حيث الشهادة والاختصاص شرط وجود نفس الاختصاص المهني أو التدريب المطلوب لهذه الفئة. وأضاف: بهذا التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الجلسة ستتحقق العدالة وسيتاح لكل من يريد التقدم للمسابقات وهو يرغب من تلقاء نفسه بأن ينخفض من فئة أعلى إلى فئة أدنى ويحتفظ بحقه المكتسب في علامات التسجيل وبهذا نكون قد أتحنا الفرصة لأكبر عدد ممكن من الذين يريدون التقدم بفئات أدنى وكذلك حافظنا على دقة وصحة البيانات للمتقدمين لسوق العمل حتى لا نزود بمؤشرات غير صحيحة عن نسب المتقدمين لفرص العمل ولتفادي الارباك الذي من الممكن حدوثه. من جانبه الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة أشار إلى أن المشروع المقدم لتعديل القانون 8 لعام 1980 الخاص بالمختبرات عبارة عن صيغة متقدمة ومتطورة للقانون الاسبق الذي مضى عليه ما يقارب 32 عام في الوقت الذي تطورت فيه المعرفة والتكنولوجيا والتقانات ومخرجات التعليم العالي حيث كان لابد من الوقوف عند هذا القانون وتعديله. وقال: لحظنا من خلال المشروع تعديل بعض المواد مع إضافة أخرى جديدة حيث قسمنا المختبرات لثلاثة أقسام تمثلت بالطبية السريرية والطبية التخصصية والنوعية فمهنة المختبرات كمهنة طبية اختصاصية جرى عليها الكثير من التطورات النوعية ولاسيما في إطار الاختصاصات الفرعية التي أحدثت في مجال الهندسة الوراثية وقسم المناعيات والأورام أيضا بالمختبرات النوعية أصبح هناك اختصاصات جديدة سواء في إطار السموم أو التغذية وأيضا مختبرات التشريح المرضي وكذلك الأمر بالنسبة للمواد التي يجب الوقوف عندها فأصبح هناك مادة جديدة تسمح بإطار تشاركي للاختصاصيين في مجال المختبرات الطبية حيث سيتم السماح بافتتاح مختبرات نوعية لأكثر من طبيب لكن بإدارة واحدة ومن جهة أخرى سيتم السماح للاختصاصيين بالمخابر المتنوعة بأن يقوموا بنقل العينات من مختبر إلى آخر وإصدار النتائج من مخبر آخر تخصصي أو نوعي مما يقدم قيمة مضافة لاختصاصات المخبر في إطار خدمات نوعية للمواطنين. وأضاف: كما لحظ المشروع الجديد عوامل الجودة والاعتمادية بالنسبة للمختبرات حيث إنه لم يعد من المقبول ضمن هذه الثورة المعرفية والتقانات الحديثة أن نفتتح مختبراً بتجهيزات بسيطة لا تحقق شروط الاعتماد التي وضعتها وزارة الصحة ومن جهة أخرى تم التشديد في العقوبات المسلكية والتي أصبحت تبدأ بالغرامات وتصل للحبس وفي بعض الحالات إلى الاغلاق المؤقت والدائم للمخبر المخالف. الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والاصلاح الزراعي قال: كان هناك قلق لدى الفلاحين حول توفر مادة المحروقات وبرامج التقنين للتيار الكهربائي وموضوع الاسمدة وهذه المسائل نوقشت باجتماع مجلس الوزراء واتخذ قرار بإعطاء المحافظات كميات مفتوحة حسب الحاجة من مادة المازوت لتزويد الفلاحين بها في المحافظات المختلفة على أن يتابع السادة المحافظون هذا الأمر وكذلك بالنسبة لتقنين الكهرباء فقد وجه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بأن يراعى وضع الفلاحين بالنسبة لبرامج التقنين المطبقة, أما بالنسبة للأسمدة فقد كانت هناك صعوبات من حيث توفر هذه المادة للفلاحين وقد تمت معالجة هذا الأمر والمادة الآن متوفرة بنسبة 90% في أغلب المحافظات حيث كان هناك صعوبات بالنقل وحاليا ثمة باخرة تحمل 20 ألف طن من الاسمدة في مرفأ طرطوس وبدءا من اليوم ستبدأ عمليات الشحن للمحافظات والاسبوع القادم ستصل شحنة بكمية 10 آلاف طن وبالتالي فإن الكميات المتعاقد عليها والتي تبلغ 80 ألف طن ستصل تباعا مما سيعالج مشكلة توفر الاسمدة خلال المرحلة القادمة. وأضاف: كما ناقش مجلس الوزراء الشق الحيواني من حيث الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية فهي جيدة واللقاحات متوفرة سواء المنتجة محليا أم المستوردة وبالنسبة للقاح الحمى القلاعية فقد تعاقدت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على استيراد 6 ملايين جرعة لقاح من الحمى القلاعية من روسيا وبالنسبة للأعلاف ومنذ العام الماضي فقد فتحنا عدة دورات علفية ووزعنا حوالي مليون و45 ألف طن من الاعلاف ومن المصنعة حوالي78 الف طن سواء للأبقار أو الاغنام ومنذ بداية العام الحالي تم توزيع 230 ألف طن من المواد العلفية و27 ألف طن من المواد المصنعة وأعلنا عن افتتاح دورة علفية مع بداية الشهر القادم. وبين أن قطاع الدواجن عانى خلال الفترة الماضية من صعوبات كبيرة أهمها ارتفاع اسعار الاعلاف نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار بالإضافة إلى ارتفاع السعر عالميا وايضا خروج بعض المحافظات عن تأمين العلف نتيجة الظروف الحالية وأيضا إصابة بعض القطعان بالأمراض وصعوبة التدفئة للمداجن, الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يقر مجموعة من الاجراءات لدعم هذا القطاع حيث تم إقرار مشروع مرسوم لإعفاء قطاع الدواجن من ضريبتي الدخل والارباح الحقيقية وثمة مناقشات مع نقابة المهندسين لتخفيض 20% من رسوم إنجاز وتصديق المخططات التنظيمية إضافة إلى اعتماد وزارة الكهرباء التعرفة الزراعية بالنسبة للمداجن عوضا عن التعرفة الصناعية ناهيك عن جملة من القضايا الأخرى.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
