|
|
حتى لا تتكرر معاناة المعيدين في مسابقة جامعة حلب ....أكثر من 70 اعتراضاً سجلت في ديوان الوزارة ضد القرار 231 طلبة وجامعات فقصة المسابقة وماأثير حولها من جدل واعتراضات نسبته وزارة التعليم العالي إلى فساد إداري ينهش جامعة حلب. ويؤكد المعيدون في مراسلاتهم وكتبهم الموجهة إلى ملحق طلبة وجامعات والتي ناشدوا سابقاًَ ويناشدون من خلالها اليوم الجهات التي بإمكانها أن تسلط الضوء على مشكلاتهم الصعبة ومعالجة معاناتهم ماأمكن قد تم الإعلان عن هذه المسابقة. فتحت عنوان عذراً وزارة التعليم العالي كفاك تخبطاً يشير المعيدون في ملاحظاتهم إلى أن الوزارة مافتئت تتراجع عن قراراتها غير المنصفة التي اتخذتها منذ بداية أزمة المسابقة، ويوماً بعد يوم يتبين لها أن الدلائل والمبررات التي استندت عليها لاتخاذ هذه القرارات الماحقة حسب تعبيرهم لاتستدعي الإلغاء أو التعديل الجذري... لكنها أبدت ومن خلال إعلانها الأخير مهارة عجيبة في المناورة والالتفاف على الأمور المحقة في بنود هذه المسابقة ، معتبرين أن قرار استبعاد الامتحان المعياري هوبمثابة إلغاء للمسابقة لأن حصة الامتحان المعياري من إعلان المسابقات كانت 45٪ والمعايير هذه كانت مقسمة كمايلي40٪ للمعدل، 45٪ للامتحان المعياري ، 5٪ للتوفل، 5٪ للـ ICDL و5٪ للماجستير.
ومن خلال هذا التوزيع يرفض المعيدون هذا الحل حسب بيانهم الموجه إلى ملحق طلبة وجامعات معللين ذلك بالقول إن الوزارة ارتأت من خلال هذا الحل بأنه العلاج الشافي لهذه الأزمة ولكنه سيجر على الوزارة وجامعة حلب عواقب لم تكن في الحسبان إذا ماتم تطبيقه وهو التفاضل بناء على المعدل الذي سيصب الزيت على النار إذا صح التعبير. ويبين المعيدون في كتابهم نص الإعلان الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني في 14/2/2012. وهنا نعرضه كما ورد بالنسبة إلى إعلان معيدي جامعة حلب قيد المعالجة فقد حرص مجلس التعليم العالي بقراره على إنصاف جميع من له حق من المتقدمين لهذا الإعلان وبالتالي فقد اقتصرت التعديلات على معالجة المعايير التي شكلت مصدراً للخطأ، و خاصة الامتحان الكتابي المعياري الذي تم استبعاده من المعايير وفحص الأهلية واللياقة الصحية الذي تم تصويب معاييره ، في الوقت الذي حوفظ فيه على المعايير الباقية لمصلحة المتقدمين ، وعلى رأسها الميزات الإضافية الممنوحة لحملة الماجستير والشهادة الدولية لقيادة الحاسوب وشهادة إتقان اللغة الانكليزية وبموجب هذه التعديلات ستقوم الوزارة بإجراء مفاضلة مركزية بين ذات المتقدمين للإعلان بالاعتماد على معدل التخرج مضافاً إليه الميزات الاضافية، كمعيار وحيد لانتقاء ناجح أصيل وحيد لكل اختصاص ليقدم لاحقاً إلى فحص الأهلية واللياقة الصحية الذي ستجريه اللجنة التي سيشكلها الوزير. أمرجائر والأمر الثاني هو الاعتماد على المعدل كشرط أساسي للقبول في المسابقة وهو أمر جائر بحق جميع المتقدمين، رغم أن الوزارة على علم تام بذلك وفق رؤية الطلبة، فتفاوت المعدلات بين خريجي مختلف الجامعات السورية وبين مختلف الدفعات نتيجة تطبيق نظام الأتمتة ورفع درجة النجاح من 50إلى 60 كفيل بجعل هذا المقياس الأكثر إجحافاً وظلماً بحق جميع المقبولين وفق قوائم 15/8. كما أن تطبيق هذا القرار يدخل إلى دائرة الأزمة شريحة من المتقدمين الذين لم يكن لهم وجود منذ البداية لا كأصلاء ولااحتياط مايعني أن الوزارة ستزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من حلها حيث ستضطر الوزارة للتعامل مع شكاوى 1800 طالب الذين يعطيهم هذا الإعلان في حال تطبيقه حقاً مكتسباً في مسابقة المعيدين وهو أمر سيفاقم حجم الأزمة ويضاعفه. ومايثير استياء الطلاب واستغرابهم هو موافقة الوزارة على نتائج مسابقة جامعة الفرات التي طبقت نفس المعايير ورفضها لمسابقة حلب؟؟! ويذكر هؤلاء المعيدون أنه في اجتماع سابق لهم مع وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى أكد لهم أن هذه المعايير أي الامتحان المعياري وفحص الأهلية واللياقة البدنية هي أحدث المعايير التي تطبقها أرقى الجامعات لانتقاء النخبة من الكفاءات العلمية مايعني أن الخلل الحاصل لم يكن نتيجة عيب في المعايير وإنما الخلل في القائمين على تطبيق هذه المعايير، وهو أمر يبدو أن الوزارة تجد صعوبة في معالجته ،وبالتالي فإن إلغاء المعايير أسهل بكثير من محاسبة المسؤولين عن وقوع المخالفات والخروقات في تطبيقها. ويتابع الطلبة قولهم إن الوزارة لم تلجأ للحل الأعدل بل لجأت للحل الأسهل دون الأخذ بعين الاعتبار مصير مستقبل 300 طالبً من خيرة أبناء الوطن . وفي لقاء آخر مع الدكتور محمد نجيب عبد الواحد فقد أكد للمعيدين والقول لهم أن قرار الوزارة باستبعاد نتائج الامتحان المعياري وفحص الأهلية واللياقة البدنية وشهادة الICDL سيطبق على كافة الجامعات السورية وهو القرار الذي اتخذته الوزارة بعد انعقاد جلستها في 7/2/2012 وبلّغت به جامعة حلب ليعود ويفاجأ هؤلاء بموافقة الوزارة على نتائج مسابقة معيدي جامعة الفرات التي طبقت نفس المعايير التي تم تطبيقها في جامعة حلب ممانسف جميع ادعاءات الوزارة بخصوص مسابقة جامعة حلب. شهادة بطرق غير شرعية ومن التجاوزات التي طرأت على هذه المسابقة المسلسل أنه تم استبعاد شهادة الـ ICDL لحصول بعض الطلاب على هذه الشهادة بطرق غير شرعية «تم شراؤها» وعند الاستفسار عن الدليل الذي استندت له الوزارةأو لجنتها الموقرة التي قامت بفحص طلبات المتقدمين وتدقيقها بعد وقوع تجاوزات ومخالفات من لجان المقابلات في جامعة حلب حين استبعدت 144 طالباً دون وجه حق، فقد كان جواب السيد معاون الوزير الذي ترأس هذه اللجنة في حينها أنه من غير المعقول أن يكون أكثر من 90٪ من طلبات التخصصات النظرية قد حصلوا على شهادة الICDL بطرق سليمة ، وهنا جاء رد وفد المعيدين في توضيح لمعاون الوزير بأن امتحانات هذه الشهادة تتم بإشراف من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وبمراكز معتمدة لديها وبحضور مشرفين من قبلها إضافة لأن تأجيل استلام طلبات التقدم للمسابقة خمسة أشهر أعطى الطلاب فرصة للالتحاق بدورات مكثفة والحصول عليها بطرق شرعية، لذلك وبعد أن تبين للوزارة ضعف حجتها عادت للتراجع عن هذا القرار «قرار استبعاد الـ ICDL ورد لجامعة حلب بتاريخ 25/1/2012 وهوأمر تنفي الوزارة اتخاذه. خروقات وتسريبات كماتم استبعاد الامتحان المعياري الكتابي لحصول خروقات وتسريبات للأسئلة في بعض التخصصات وحين استفسر المعيدون عن حجم هذه الخروقات وماهي حالات تسريب الأسئلة التي كشفتها الوزارة جاء رد الدكتور عبد الواحد ليؤكد أن هذه الخروقات تمت في تخصصين فقط وفي حالتين رئيسيتين ومع شخصين معروفين لديها شبههم معاون الوزير بالجبلين الثلجيين وهذا ماأثار الاستغراب... كل ذلك من روايات المعيدين متسائلين هنا هل من المعقول أن تقدم الوزارة على إلغاء الامتحان المعياري الكتابي لاكتشافها حالتين لتسريب الأسئلة بدل أن تحاسب المسؤولين عن هذا التسريب وهم أشخاص معروفون لديها ؟ أم أن الوزارة غير قادرة على محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات لعدم توفر الدليل لديها على ذلك ؟ في كلتا الحالتين فإن إقدام الوزارة على إلغاء الامتحان المعياري الكتابي غير مبرر، وأوضح المعيدون للدكتور عبد الواحد أن أحد المستفيدين من تسريب الأسئلة لم يكن أصيلاً وفق نتائج الامتحان بل احتياط ممايضيق حدود المشكلة وأبعادها ومماأضافوه أن لجان وضع أسئلة الامتحان المعياري هم خيرة الأساتذة والدكاترة في جميع التخصصات وهم أنفسهم المسؤولون عن وضع أسئلة الامتحانات المعيارية للقبول في درجة الماجستير والتشكيك بنزاهتهم مايدفع للتساؤل كم من طالب حصل على مقعد في الدراسات العليا دون وجه حق؟ إن هذا المنطق الذي تعتمده الوزارة أوجامعة حلب يؤدي للتشكيك بأهلية جامعة حلب ومصداقية الشهادات الممنوحة من قبلها على مستقبل الطلبة واعتمادية شهادتهم لأجيال. ويعقب المعيدون على ماتقدم بالقول : إن قرار الوزارة بإلغاء الامتحان المعياري هو كقرار إلغاء نتائج امتحانات فصلية لاكتشاف حالتي غش؟ وهو أمر لاتجرؤ الوزارة على اتخاذه لأنه ووفق أحدث أنظمة الامتحانات وفي أحدث الجامعات يستحيل إجراء فحص من دون حصول حالات غش وتجاوزات، لكن لن ترضى حتى جامعات بوركينا فاسو أن تسكت عن محاسبة المسؤولين عن حالات الغش مهما كانت بسيطة إذا ثبتت التهمة عليهم؟ وهو مايثير استغرابنا والقول للمعيدين من قرار الوزارة عندما يقر معاون الوزير أن هذه المخالفات حصلت من قبل شخصيات معروفة لديها فهي كجبال الثلج يصعب إذابتها فيمايسهل التلاعب بمصير وطموح ومستقبل 300طالب ؟
مخالفات وتجاوزات وحول المقابلات الشفهية أو فحص الأهلية واللياقة البدنية فقد تم استبعادها أيضاً لوقوع مخالفات وتجاوزات من لجان المقابلات التي شملتها جامعة حلب، وبالتالي فإن الإلغاء النهائي لنتائج المقابلات أمر غير منطقي لعدة أسباب يراها هؤلاء وفق مايلي: فقد تقدم جميع الطلاب لهذه المسابقة وفق هذه المعايير التي وضعها مجلس التعليم العالي برئاسة الوزير السابق الدكتور غياث بركات، وكان الوزير الحالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى عضواً فيه، وأقرها مجلس التعليم العالي منذ استلام الدكتور عيسى الحقيبة الوزارية، فكيف تعود الوزارة لتلغي أحد المعايير التي وضعتها شرطاً للتقدم لمسابقات المعيدين. والسبب الثاني أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة طلبات الاعتراض التي تقدم بها الطلاب المستبعدون والتي أكدت أهليتهم وأحقيتهم بالقبول ولكن ماحدث أنه بدلاً من أن تعيد لهم حقوقهم سلبت حقوق الجميع !! حيث وضعت اللجنة يدها على الجرح لكنها وضعت العلاج الخاطئ وفق توصيفهم لافتين إلى أن الحل المنطقي هو استبعاد طلاب القائمة الترميمية التي لم تكن قانونية أصولاً، والمطلوب هنا هو إعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة الحالات الفردية التي حصلت في تسريب الأسئلة . وهنا يظهر المعيدون ماجاء في رد معاون الوزير الدكتور عبد الواحد حسب أمانتهم أن الوزارة تخشى تقدم طلاب الترميمية بطلبات اعتراض على هذا الإجراء مايجعل الاستغراب سيد الموقف خوف الوزارة من ردة فعل سالبي الحقوق وخارقي القانون وإهمالها لأصحاب الحقوق !!1 ويضاف لماذكر آنفاً أن اللجنة الوزارية التي شكلت للتدقيق في مسابقة حلب لم تكشف عن المخالفات التي كشفت عنها والدلائل التي استندت لها ولم تعرض تقريرها على رئيس جامعة حلب بل وجهت التهم جزافاً على ذمة الطلبة دون عرض ماتوصلت إليه أو محاسبة المسؤولين عن المخالفات فأي لجنة هذه ؟ ماهي الغاية منها مالم تحاسب المخالفات والخروقات ومن يقف وراءها... وهل يعقل أن تحاسب الطلاب الذين أيقظوا الوزارة من ثباتها العميق لتعود وتعاقبهم؟! الحل المنطقي أما الحل المنطقي الذي يراه الطلاب عادلاً ومنصفاً ويحل جميع الإشكالات العالقة بخصوص هذه المسابقة هو العودة لنتائج 15/8 وإعادة المقابلات من قبل لجنة مركزية حيادية أو استبعاد القائمة الترميمية التي لم تكن قانونية منذ البداية ومعالجة الحالات الفردية من تسريب الأسئلة في الامتحان المعياري . أخيراً يمكن القول إن ماعرضناه هو جزء يسير من معاناة الطلاب مع هذه المسابقة والتي نكتب عنها للمرة الثالثة دون أن نرى أثراً رجعياً يكرس لصالح المتضررين من الطلاب المعيدين حيث عددهم لايستهان به ومن الخبرات الوطنية التي نأمل أن نراها في مواقع العمل والانتاج كي نحصد النتائج المرجوة من طموحهم وخبراتهم فهل تفتح وزارة التعليم العالي الموقرة أبوابها وصدرها كما عهدناها وعرفناها منذ زمن طويل؟.. ولانجامل هنا في هذه العبارة بل هي الحقيقة لذلك نأمل الإسراع في المعالجة وإيجاد الحلول إنصافاً لخبراتنا وبحثنا العلمي علماً أن هناك أكثر من 70 اعتراضاً سجلت في ديوان وزارة التعليم العالي ضد القرار 231 . غصون سليمان
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
