وأوردت غرفة تجارة ريف دمشق في كتابها لوزارة الزراعة بعض الامثلة من هذه الصعوبات كالتاخير الكبير في تحليل العينات وتفريغ الشاحنات في المراكز الحدودية وفرض اعباء ضريبية علي السيارات الشاحنة.واوضحت الغرفة ان السلطات الجمركية المصرية في المنفذ الحدودي بمنطقة نويبع تقوم بأخذ العينات من البضائع المشحونة وترسلها الى القاهرة للتاكد من مواصفاتها مستغرقة بذلك مدة تزيد عن الاسبوع ما يعرض البضائع المشحونة للاضرار مقترحة اقامة مخبر تحليل في هذا المنفذ او ايجاد آليات اسرع للتحليل من اجل تجاوز المشكلة. كما اشارت الغرفة الى ان السلطات الجمركية تطلب من السائقين الذين لم يسبق لشاحناتهم ان شحنت بضائع الى مصر ان يقوموا بتفريغ شاحناتهم للتاكد من وزن السيارة وهي فارغة ما يعرض البضاعة ايضا للكثير من الاضرار الناتجة عن التفريغ واعادة التحميل وزيادة اعباء التكلفة مؤكدين اهمية اعتماد كرت القبان الصادر عن السلطات السورية. كما نوهت الغرفة الى ضرورة الغاء الرسم المفروض على كل سيارة شاحنة تقصد جمهورية مصر العربية وقدره 70 دولارا توفيقا مع احكام منطقة التجارة الحرة في تحرير البضائع المتبادلة من جميع الضرائب والرسوم .‏