ويأتي هذا الاتجاه للحكومة- عند التنفيذ- حاسماً للجدل الدائر حول عمليات الاصلاح الاقتصادي في سورية بانها تجري- حتى الآن- دون مرجعية او نهج ملموس كبرنامج اصلاح اقتصادي واضح.
كلام السيد وزير الاقتصاد جاء خلال لقاء اجرته الثورة معه في مكتبه ورداً على سؤال حول ان السيد الرئيس بشار الأسد قد حدد مؤخراً اولويات الدولة بالامن وبعد ذلك الاقتصاد فهل هناك اولويات محددة للاقتصاد وللاصلاح الاقتصادي ?.. وعلى اي اساس..? ام ان الامور تجري هكذا بشكل ارتجالي..?.
فاوضح الدكتور عامر لطفي بالقول: لا يمكن لاي اقتصاد ان يحقق نجاحاته بدون تحقيق الامن والاستقرار في البلاد وهذا يؤكد ما ذكره السيد الرئيس اما فيما له علاقة باولويات الاصلاح الاقتصادي فنحن نعمل على جبهات متعددة وضرورية ولكن لابد من القول ان من اهم الاولويات هو الانتهاء من بناء وانجاز الاصلاحات المالية والنقدية والمصرفية التي تشكل الجهاز العصبي لجسم الاقتصاد.
الى ان قال السيد الوزير: ومن الطبيعي ان نصدر لاحقاً برنامجاً واضحاً للاصلاح الاقتصادي واولوياته غير انه رفض تحديد موعد للاعلان عن هذا البرنامج من منطلق ان هذا التحديد ليس من صلاحياته مؤكداً انه برنامج شامل وواضح ويحدد الاولويات.