حتى ذلك الوقت نود ان نضعكم ونضع الحكومة في صورة ما يواجهه بعض المستثمرين ممن لم يستطيعوا اختراق الروتين بفضل العلاقات, اذ وباختصار..الاجراءات الحكومية لتسهيل عملية الاستثمار نشطت الخطوط العليا اذا أحسنا التعبير ونسيت القاعدة, ودون فصل القاعدة عن القمة فالعملية الاستثمارية واي عمل يتطلب اي نوع من الاجراءات يجب ان يكون بعيداً عن الروتين والاجراءات المعقدة.
اذ لا يكفي المستثمر ان يرحب به رئيس الحكومة او نائبه او مدير مكتب الاستثمار ليكون هذا الترحيب بداية للموافقة على اقامة استثماره, هذا اضعف الايمان ويشكر مسؤولو الحكومة على ترحيبهم الذي اثمر من الآن على تشميل مشاريع بمليارات الدولارات.
ولكن لا بد من ان يكون هذا الترحيب في القاعدة ايضا, فعشرات الاوراق والاجراءات المطلوبة ومن مختلف الجهات والمؤسسات اذا لم تكن ميسرة ويمكن انجازها خلال وقت معقول بمعنى ان يكون هناك من ينوب عن المدير المريض لانجاز معاملة ما, اذ من غير المقبول نهائيا ان ينتظر مستثمر مديرا مريضا حتى يشفى لكي يوقع له احدى الاوراق المطلوبة. وهذا يقودنا الى المشكلة الاكبر, فبالإضافة الى ما تتسببه حالات الروتين والبيروقراطية من هرب مؤكد للكثير من المستثمرين تظهر امامنا المشكلة الاكبر وهي افتقار مؤسساتنا للكوادر المؤهلة التي يمكن ان تتولى الامور في حال غياب المدير او مرضه وهذا الجانب يشمل اتجاهين, الاول هو عدم الاهتمام بتدريب وتهيئة الصف الثاني القادر على دعم العملية الادارية والقيام بها لظرف او آخر.. والاتجاه الثاني هو التفرد بالمهام وعدم اعطاء الفرصة للآخرين للقيام بالمهمات والصلاحيات على امل ان يشفى المدير لان احد المستثمرين بدأ يفكر بالرحيل علما انه يعتزم الدخول بصناعة غير موجودة في البلاد.