دراسة المقترحات التي تقدم بها الجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية وتخص الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) وذلك في ضوء ازدياد خسائر الشركة وتردي وضعها وإبداء الرأي تجاه هذه المقترحات وهي:
1- أن تتدخل رئاسة مجلس الوزراء لمنح الشركة قرضاً من المصرف الصناعي بقيمة 280 مليوناً يقتطع منها المصرف قيمة القرض السابق والبالغ 120 مليوناً حيث إن المصرف قد وعد الشركة باعفائها من الفوائد وبذلك تستطيع استخدام المبلغ الباقي لفتح بعض اعتمادات المواد الأولية اللازمة لبدء واستمرار الانتاج.
2- أن تتدخل وزارة العدل من أجل اتخاذ إجراءات سريعة لاسترداد الديون المستحقة على التجار الذين استجروا منتجات الشركة بمبلغ 340 مليوناً ولم يسددوها لتاريخه.. والطلب إلى وزارة المالية دراسة امكانية اقتطاع المبالغ المستحقة على الجهات المدينة وتحويلها لحساب الشركة وفق المطابقات المالية.
3- منح الشركة الموافقة على التعاون مع شركات محلية وعالمية وفق العروض المقدمة بحيث تقوم تلك الجهات بتوريد المواد الأولية وتقوم شركة بردى بالتصنيع وفق أسس يتفق عليها وتحقق مصلحة الشركة.
هذا وتقوم المؤسسة حالياً بدراسة الواقع الإداري للشركة وستعمل المؤسسة على إعادة تشكيل اللجنة الإدارية وتبديل بعض مديريها ومديري المعامل فيها حالما تصبح الشركة جاهزة لبدء الإنتاج ,حيث إن دعم الشركة وتأمين السيولة لها سيوفر الدافع لقبول الكوادر المؤهلة لشغل المواقع القيادية فيها.
وتم تكليف الجمعية السورية لمستشاري الإدارة بدراسة تشخيصية للشركة وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها وهي قيد الإنجاز.