حيث انتظر هؤلاء العمال طويلا وبفارغ الصبر حضور وزير السياحة او من يمثله للاستماع عن كثب عما يجول في خواطر هذه الشريحة التي تخضع لنظام القطاع الخاص في مختلف النقابات المختصة, وبعد الاستماع الى جملة القضايا المثارة فيما يخص عمل الوزارة اكد الدكتور القلعة بأن اهتمام الوزارة بالمستثمر لا تعني اهمالها لمصالح العمال ولولا وجود هذا المستثمر لم تتوفر فرص العمل وبالتالي فإن الوزارة معنية بالانظمة والقوانين وهي مهتمة بنفس الوقت بالسائح والمستثمر والعمال. واضاف فكما ان للعمال مطالب فإن للسائح مطالب مرتبطة بجودة الخدمة المقدمة له والتي من المفروض ان تكون متناسبة مع المقاييس الدولية وبالتالي فإن الوزارة ليست مسؤولة فقط عن تلبية مطالب العمال وانما مسؤولة ايضا عن تلبية مطالب السائح والمستثمر والمجتمع الاهلي وافضل حل لذلك هو احداث توافق بين كل هذه العناصر . واشار السيد الوزير الى ما ذكره السيد ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني بأن بعض ملاحظاته كانت خارجة على الاطار لانها دخلت في وظيفة مختلفة فأصدر تقييمات لا تمت الى الواقع بصلة حسب رأي الدكتور القلعة على اعتبار معرفته بالتطور الذي يحصل سواء كان جيداً او غير ذلك .‏