|
|
المبررات القانونية لحصول إيران على التكنولوجيا النووية شؤون سياسية أولا الدفوع القانونية: 1- تنطلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مبدأ المساواة بين الدول وهو واحد من المبادئ الأساسية في ميثاق هيئة الأمم المتحدة ولا ترى أي حق للدول الكبرى في الحصول على امتياز ما مع حجب هذا الامتياز عن الدول الأخرى. وحتى لو فرضنا جدلا بأن هذا الامتياز يعترف به المجتمع الدولي للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية فيه ( الولايات المتحدة - المملكة المتحدة- فرنسا - روسيا - الصين ) بالنظر للمسؤولية الخاصة التي تتحملها هذه الدول فإن هذا الامتياز لم يبق محصورا بها حيث إن كوريا الشمالية والهند وباكستان واسرائيل أصبحت من الدول النووية ايضا علما بأن بعض هذه الدول تقع على ( مرمى حجر) من الجمهورية الاسلامية الإيرانية ولم تصدق على ( معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية N.P.T.) . 2- لقد وقعت الجمهورية الاسلامية على هذه المعاهدة وصدقتها وكل معاهدة تحمل بعض الواجبات على أطرافها ولكنها تعطيهم بعض الحقوق في المقابل, وتؤكد المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على حق جميع الدول الأعضاء في الحصول على التكنولوجيا النووية سواء بوسائطها العلمية الخاصة أو عن طريق الحصول عليها بفضل التعاون العلمي مع الخارج, ومن المفارقات المثيرة للدهشة أن تطلق يد الدول النووية المجاورة لإيران في البحث النووي بالرغم من أن هذه الدول لم تنضم إلى المعاهدة N.P.T. في الوقت الذي يحجب فيه هذا الحق عن ايران. 3- لقد نظم البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة حق المنظمة الدولية للطاقة الذرية I.A.E.A -ومقرها في فيينا- في اجراء عمليات تفتيش دورية أو مفاجئة على المنشآت النووية التابعة لأطراف المعاهدة الذين قبلوا بالتوقيع على هذا البروتوكول وتصديقه. وبالرغم من أن ( مجلس الشورى الإيراني) وهو السلطة المخولة بالتصديق على المعاهدات في الدستور الإيراني لم يصادق على المعاهدة وبالتالي فإن الحكومة الإيرانية ليست ملزمة بقبول التفتيش على مفاعلاتها النووية فقد سمحت للمفتشين الدوليين طيلة سنتين كاملتين بالتفتيش دون أي اعتراض ولم تقم برفض التفتيش وفض الأختام إلا بعد أن وضعت أميركا وفرنسا وبريطانيا كل ثقلها وهيمنتها على ( المنظمة الدولية للطاقة الذرية) ونجحت في نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بالرغم من الجهود التي بذلها الدكتور محمد البرادعي مدير الهيئة المذكورة. ثانيا: الدفوع السياسية: تعيش منطقة الشرق الأوسط التي تقع فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية - حالة غليان واضطرابات مستمرة منذ زرع إسرائيل في هذه المنطقة حتى اليوم وإن التوجهات الدينية للدولة تجعلها في حالة عداء مع نفر من الدول التي تهيمن على المنطقة وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل, واذا كان من المستبعد أن تعمد الولايات المتحدة أو غيرها إلى ضرب إيران عسكريا بمختلف صنوف الأسلحة فإن مثل هذا العدوان أكثر من محتمل بالنسبة لإسرائيل ويعزز هذا الاحتمال قصف إسرائيل للمفاعل النووي العراقي عام 1981 قبل أن يوضع قيد العمل. لذا فإن من حق إيران أن تمتلك قوة الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه التهديدات المعلنة. ثالثا: الدفوع الاقتصادية: 1- إن ارتفاع اسعار النفط وزيادة معدل استهلاك الكهرباء في الأراضي الايرانية بمعدل 10% سنويا تقريبا يدفع الحكومة الإيرانية لإيجاد طاقة بديلة أو بالأحرى رديفة بأسعار معقولة إلى جانب الطاقة الكهربائية. 2- كانت المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تسير في الاتجاه الصحيح حسب اتفاق باريس الذي وقع عليه الطرفان وكانت المعامل الإيرانية تقوم بتجاربها بموافقة ضمنية من الدول الثلاث حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2005 وقد قام المفتشون المندوبون عن (المنظمة الدولية للطاقة النووية ) ب 1200 جولة تفتيشية للمنشآت الإيرانية ونصبوا أجهزة تصوير عليها وكل هذه الإجراءات كانت تتم بشكل مقبول. 3- لقد صرفت حكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية مئات الملايين من الدولارات على مشروعها النووي خلال السنوات الخمس الأخيرة وليس من العدل بتاتا ايقاف نشاطها النووي ونسف ما توصلت اليه في مجال تخصيب اليورانيوم رغم ما أبدته ايران من تعاون مع دول الترويكا الأوروبية الثلاث وعلى المنظمة الدولية للطاقة النووية خلال السنوات الأخيرة. 4- رابعا: الدفوع الواقعية - العملية: لم تبدأ إيران نشاطها النووي البارحة وإنما بدأته منذ عهد الشاه وفي عام 1968 بالتحديد وطيلة فترة السبعينيات لم تحتج حكومة الولايات المتحدة الأميركية على هذا النشاط ولم تعارضه بل إنها شجعته في بعض الأحيان. ولم تجهر الولايات المتحدة بمعارضتها للتوجه الإيراني النووي إلا بعد وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى الحكم أو بشكل أكثر دقة منذ نشوء (النظام الدولي الجديد) ووقوفه صراحة أو مواربة ضد كل ما هو مسلم ومن هو مسلم! وساهمت إسرائيل بما لها من نفوذ لدى جماعة ( المحافظين الجدد) في أميركا بصب الزيت على النار وهكذا لم تستح وزيرة الخارجية الأميركية من التصريح في أحد المحافل بأن ( الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح بأن تصبح إيران دولة نووية لأن هذا يعرض المصالح الأميركية للخطر من جهة ويشكل خطرا على حليفتها إسرائيل من جهة) ! وهنا يصدق قول أحد المحللين السياسيين المحايدين في أن ( المعارضة الأميركية للمشروع النووي الإيراني يكمن سببها في وجود إسرائيل في المنطقة! فإنه لولا وجود إسرائيل لما عارضت هذا النشاط كما هو الحال في موقفها اللامبالي تجاه النشاط النووي الذي تقوم به البرازيل مثلا! وإننا نجد هذا التحليل صائبا والدليل على ذلك موقف الولايات المتحدة الأميركية من البرنامجين النوويين في كل من الهند وباكستان, ففي الوقت الذي بارك فيه الرئيس بوش النشاط النووي لحكومة نيودلهي ووقع معها معاهدة ثنائية في مجال الطاقة نجده قد ( لجم) كل تعاون نووي مع الباكستان ولما سئل عن السبب في بلده أجاب بأن (الهند دولة ذات ديمقراطية عريقة) وأما باكستان فتعاني ( ديمقراطيتها من عثرات هائلة بسبب الحركات الإسلامية) وبهذا أثبت الرئيس بوش أنه يعاني من عقدة كراهية متأصلة ضد الإسلام والمسلمين! نظرة نحو المستقبل: هناك سؤال يفرض نفسه في هذا المجال وهو كيف سيكون مستقبل الملف النووي الإيراني في السنوات القادمة? نعتقد بأن أميركا لن تلجأ إلى استخدام القوة ضد ايران طالما أنها تطوقها اليوم باحتلال العراق وافغانستان وبحريا عبر الخليج. وحتى في حال انسحابها من العراق وافغانستان وهذا أمر مستبعد قبل 2009 فإنها لن تلجأ إلى استخدام أي ضربة ضد ايران الا اذا حصلت على تغطية مسبقة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. والاتجاه السائد حاليا هو محاولة اتخاذ قرار في مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية - وخاصة منع المواد التي تلزم لتخصيب اليورانيوم- ضد إيران بموجب الفصل السابع من الميثاق وتبدي كل من الصين وروسيا معارضة صريحة لهذا الاتجاه, ولكن السياسة الأميركية غير يائسة من التوصل إلى مثل هذا القرار. وتحاول حكومة الولايات المتحدة الأميركية في الوقت نفسه جر الدول الخليجية إلى معاداة إيران عن طريق التهويل بالخطر النووي الإيراني وتخويف هذه الدول منه. ونعتقد بأن أفضل ما تفعله الدول ا لخليجية في هذه الحالة هو تأييد الموقفين المصري والسوري في هذا المجال, وهو المناداة بأن تكون منطقة الشرق الأوسط بكاملها خالية من أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل, بحيث لا تستثنى أي دولة ولا أي سلاح من الحظر. وإلا فليس من العدل منع إيران من إجراء تجارب تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي تنقل لنا الأخبار إقدام بعض الدول الغربية الكبرى على تقديم شحنات من اليورانيوم والبلوتونيوم والماء الثقيل إلى إسرائيل, وهي المواد التي تستخدم عادة لصناعة القنابل النووية. ملاحظة: لمزيد من ا لمعلومات يمكن الإطلاع على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العنوان التالي : WWW.iAEA.ORG وللاطلاع على وثائق ومستندات النشاطات الذرية الايرانية يمكنكم الرجوع إلى الموقع التالي: GIRCULAR DOCUMENTS- INFCIRG/657-IRAN- INFCIRC BY COUNTRY- INFORMATION
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
