فجاءت الوثائق الأمريكية المتعلقة بتورط المملكة في أحداث «11 أيلول»، لتعلن عن تجدّد التوترات بين البلدين.
فالوثائق السرية التي وقعت بين أيدي «الكونجرس الأمريكي»، وكما تؤكد الكثير من التقارير تشير إلى ضلوع الحكومة السعودية في أحداث 11 أيلول 2001، التي استهدفت برجي التجارة العالميين في نيويورك، وتقديمها دعماً للإرهابيين المُنفذين للهجوم.
وفي جديد التطورات المتعلقة بالملف ذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي» الأمريكية في تقرير لها إن مجلس الشيوخ الأمريكي قد يصوت خلال أيام للسماح برفع دعاوى قضائية متعلقة بهجمات 11 أيلول 2001م ضد السعودية سواء من قبل الناجين من الهجمات أو من قبل أسر الضحايا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تمرير مشروع القانون سيسمح برفع عدة دعاوى قضائية يتم دمجها في قضية واحدة لصالح ضحايا هجمات 11 أيلول وعدة شركات تأمين وتقديمها لمحكمة في نيويورك في ظل محاولة محامين إثبات التورط السعودي في المؤامرة الإرهابية.
تفاصيل اتهام أمريكا للسعودية والذي قد ينتج عنه قانون يحمل المملكة المسؤولية ما يفتح الباب أمام ملاحقتها قضائيا من قبل ذوي الضحايا الأمر الذي سيعرض أصولها البالغة 750 مليار دولار في أمريكا للتجميد
وكانت المملكة العربية السعودية قد أنكرت ضلوعها في تفجير برجي التجارة والبنتاجون، وأنه ليس ثمة دليل عن قيام حكومة المملكة أو أي مؤسسة تابعة لها أو مسؤول سعودي بتمويل المنظمة التي ارتكبت هذه التفجيرات.