وفي هذا الخصوص أكدت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة على أهمية دور هذه الجمعيات في العمل البيئي الميداني كونها تساهم في نشر الوعي البيئي الهادف على خلق تفاعل إيجابي في عدة مجالات إضافة لدورهم الفعال في تفعيل المشاركة المجتمعية بقضايا التنمية وتعزيز صحة البيئة وحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية.
وبينت د. سركيس سعي الوزارة من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية البيئية للحفاظ على النظم البيئية في سورية والتي تتعرض للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وعملت على توظيف الإمكانات والخبرات المتوافرة لدى الجمعيات البيئية الأهلية لتعبئة المجتمع المحلي من أجل تبني المبادرات البيئية ونشر مفاهيم المواطنة البيئية والعمل التطوعي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة لدعم عمل هذه الجميعات.
من جانبها أكدت ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الشأن البيئي هو ثقافة قبل أن يكون نشاطاً ويجب الإيمان بهذه الفكرة، مبينة أهمية الاجتماع بغية تكامل العمل الحكومي والجمعيات الأهلية البيئية وتفعيل عمل هذه الجمعيات، وضرورة تنشيط عملهم بترغيب أعداد للانتساب إليها وذلك من خلال نشر ثقافة هذه الجمعيات والأمور التي تعنى فيها بالطرق الصحيحة.
بدورهم أشار ممثلو الجميعات إلى معوقات سير عملهم وأهمها قلة وجود مقرات ثابتة وضعف المساعدات مادياً ومعنوياً ونقص الكوادر الشبابية المؤهّلة وعدم وجود صيغة ملزمة للتعاون بين الجمعيات والهيئات الرسمية وضعف استقرار وانسجام في بعض مجالس إدارات الجمعيات.