إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم يوم الخميس 20/8/2015 العدد 15851 تحت عنوان: («الثورة» تنشر المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار.. إعفاء مستوردات المشروعات الاستثمارية من الضرائب والرسوم المالية والجمركية.. لهيئة الاستثمار إقرار المناطق التنموية واعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية).
لوحظ وجود العديد من المغالطات والأخطاء وردت في منشوركم حول مسودة المرسوم.
يرجى توخي الدقة عند نشر المعلومة وإيجاد أسلوب للعمل يلتزم والمهنية وبما يحقق الغرض المرجو لتحقيق الأهداف المؤسساتية.
وبفائق الاحترام والتقدير وحرصاً على إيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة يرجى التنسيق مع الهيئة (دائرة الإعلام) في مديرية الترويج والإعلام قبل نشر أية معلومة لتدقيقها وتزويدكم بها.
شاكرين حسن تعاونكم
«الثورة» تعقب:
نشكر هيئة الاستثمار على ردها ولكن نسجل الملاحظات التالية:
أولاً: إن كانت هناك مغالطات وأخطاء وردت في المنشور فهي أخطاؤكم ومغالطاتكم لأن ما نشرناه هو حرفياً من مسودة المشروع.
ثانياً: نعتقد أن النصائح في هذا الموقع لا تصح بدليل أن من يحتاجها ليس من ينشر النص والفقرات كما جاءت بل من وضع المسودة وفيها كل هذا الكم من الأخطاء حسب تعبيركم.
ثالثاً: والأهم.. لا نحتاج كما نعتقد إلى من يزودنا بأسلوب العمل وآليته.. ربما هناك من يحتاجه غيرنا..
رابعاً: وفق الهاتف القادم من السيدة المدير العام فإن الاعتراض ليس على خطأ في المضمون أو النشر بل لأن المشروع قديم كما قالت وتم تأجيل البت به بناء على توجيهات، ومضمون الهاتف لدينا.. وموثق..؟!