|
|
حتى لا يمر مرور الكرام عين المجتمع وتدفق المعلومات تحت مظلة قانوننا الاعلامي الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 عام 2011 ، كي يحق لنا على صعيد الاعلام الرسمي على الأقل تقييم أنفسنا سلبا أو إيجاباً قبل أن نجلد بسياط الآخرين ونتهم بالضعف حينا ، والتقصير أحيانا لأن مزمار الحي لا يطرب وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين بأن في الاتحاد قوة فأين مفاعيل تلك القوة في اتحادنا وكيف نتلمس حضوه في الخارج قبل الداخل ونحن نواجه في هذا الظرف الاستثنائي أعنف حملات الضلال والتضليل الإعلامي المستهدفة بها سورية الحرة والكرامة في صراع مصيري على الوجود والحدود .. هذه الظروف أملت النظر إلى الواقع بصورة مختلفة ومعالجة التحديات الناشئة قبل طرح القضايا النقابية والمطلبية الأخرى التي ستأتي عاجلاً أم آجلاً كتحصيل حاصل ، سواء من ناحية إعادة الهيكلة الادارية للمؤسسات الاعلامية ، وتقصي الآثار المترتبة على عملية دمج بعض المؤسسات الاعلامية أو تطوير تجربتنا في الاعلام الرسمي العام ، وخلق فضاء حر للمنافسة المتكافئة وبين تجربة الاعلام الخاص ، بعد تجويد مواصفات وبيئة العمل و وتوفير مستلزمات وشروط - التفوق - وتوطين الكفاءات الاعلامية في المؤسسات الأم ، والعمل على عدم تسربها أو تسريبها نحو مؤسسات الاعلام الخاص أقول ذلك وأنا أترفع الآن عن ذكر مجمل القضايا النقابية والمطلبية المثارة بإلحاح وتكرار على منبر مؤتمرنا الانتخابي العام ، بكل ما تحمل من هموم وتفاصيل في الشأن الاعلامي سواء من ناحية زيادة تعويضات التقاعد والاختصاص والمداواة والعلاج أو رفع تعرفة الاستكتاب والسفر وتحقيق تكافؤ الفرص بما يضمن الكفاية والكرامة لكل إعلامي بعد توفير أدوات عمله بالأسعار الرمزية أو المنافسة - من محمول (لاب توب ) وجوال وفاكس وكاميرا و مسجلات وواسطة نقل ورفع مستوى تأهيله وتدريبه سواء من ناحية التعامل مع التقنيات الإعلامية المعاصرة ، أو على صعيد تمكينه من اللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى المساعدة وضرورة معالجة ازدواجية العمل ما بين الصحف الرسمية وصحف القطاع الخاص والعمل في مجال الاعلانات نظراً لمخالفة ذلك لتقاليد المهنة وانتهاكها لميثاق الشرف الصحفي .
|
||||||||||||||||||||||||||||
