|
|
تأهيل مناطق السكن العشوائي في الرقة..؟! التعاون السكني المستفيد الأكبر.. والشاغلون يتمسكون لإعطائهم تعويضات مناسبة محليات ـ محافظات مابين الجسرين التي تمتد جنوب المنطقة السابقة وصولاً إلى سرير نهر الفرات، وقد استملكت المنطقتان للنفع العام على القانون 60 لعام 1979. وإذا كانت صراة عجاج مشغولة بالمخالفات بنسبة 60% فإن منطقة مابين الجسرين مشغولة بنسبة30% ومساحتها 246هكتاراً، وعدد سكانها 24655,استفاد منهما الاتحاد التعاوني السكني الذي وجد أرضاً رخيصة لمشاريعه التي بدأت تتكاثر، كما استفاد منها الراغبون بأي سكن، فانتشرت فيهما المخالفات، ومالبث العاملون في الجمعيات أن اكتشفوا أنهم وضعوا أيديهم على كنوز فالجمعيات التي كانت سكناً شعبياً أصبحت فيلات حصراً.وأصبح التجار يكررون حضورهم أو حضور من يخصونهم، وبعد أن كان شاغلو الأرض يتخلون عنها لقاء مبالغ زهيدة، أصبحوا يتمسكون بها للحصول على تعويض جيد، وصولاً إلى إعطائهم شقة بمساحة مئة م2. المهندس عبيد الحسين، رئيس مجلس مدينة الرقة، قال: لا يستطيع مجلس المدينة بيع الأراضي التي قام باستملاكها، وكما ينص القانون لا يمكنه استثمارها إلاّ للنفع العام والمتضمن( دوائر حكومية، مؤسسات، حدائق، مشاف، طرق، مرافق عامة، جمعيات الاتحاد التعاوني السكني).. لا يستطيع المجلس مساعدتهم، ولا يمكنه بيع الأرض لقاطنيها لأنهم ليسوا جهة عامة، وفي حال إلغاء التخصيص السابق لمصلحة المجلس فإن الأرض ستعود لأصحابها الأصليين قبل صدور القانون 60 لعام 1979 ولن يستفيد منها أحد. وقال الحسين طرحت حلول كثيرة، أهمها:إقامة جمعيات سكنية تعاونية لشاغلي الأرض حصراً و إدخال شاغلي الأرض في الجمعيات وتأمين شقة سكنية دون إكساء بمساحة 100م2لإسكان المتضررين على نفقة الجمعيات، لكل عداد كهربائي تم تركيبه قبل عام2003، أي قبل صدور القانون الناظم للمخالفات,لافتاً الى عرض أهالي منطقة صراة عجاج تشكيل جمعيات سكنية من سكان المنطقة، وشراء الأراضي من مجلس مدينة الرقة بسعر500 ل.س للمتر بدلاً من بيعه للجمعيات السكنية بسعر خمسين ل.س..ولكن دون فائدة، إذ لا يستطيع مجلس المدينة بيع الأراضي المستملكة، كما قلنا من قبل. وعن الحل قال المهندس وليد الأحمد، رئيس مكتب التخطيط العمراني في مجلس مدينة الرقة: يتم حالياً تطبيق حل الشقة الجاهزة..! فاعترضنا عليه كون بعضهم رفض هذا الحل لأن الأرض قد تكون مشغولة بعائلتين أو أكثر، فمن نصيب من ستكون الشقة الوحيدة؟! وقال المهندس الحسين: هذا هو الحل الأخير، وقد لا يلتزم بعضهم به، ويحق للمتضرر إن كان التعويض المادي أكبر من قيمة الشقة أن يأخذ التعويض ويترك الشقة. وأضاف الاحمد: في حال وجود أكثر من عائلة تتم دراسة مساحة الأرض وعدد الغرف المشيدة فيها، ويتم التصرف على أساس ذلك..وهذا هو اجتهادي في هذا المجال. مازال القاطنون في السكن العشوائي يرون أن «الاتحاد التعاوني السكني» هو المستفيد الأكبر من هذه العملية، فالجمعيات تؤلف وتباع على الورق بأسعار عالية...!
|
||||||||||||||||||||||||||||
