حيث وضعت بعض مراكز الابحاث خارطة للوضع العسكري داخل محافظة إدلب، وبحسب هذه المراكز يتراوح عدد المسلحين في إدلب بين 50 - 90 ألف عنصر، في حين لفتت الأبحاث الى الغموض الذي يلف وضع هؤلاء المسلحين، فهناك حوالي 50 ألف فرد من هؤلاء يقاتلون بدوام كامل وينتمون إلى الجماعات الأشد تطرفاً، إلّا أن 40 ألفاً من المسلحين الآخرين الذين ينتمون إلى فصائل محلية صغيرة قد لا يكونون راغبين في التأثير بشكل ملحوظ على المعارك الكبيرة أو قادرين على القيام بذلك، لذا عززت الدول الغربية التي تدعمهم من وضعهم بضم ما يقارب 20 ألف مسلح آخر كانوا قد انتقلوا من مناطق حلب والغوطة ودرعا والرستن، التي حررها الجيش العربي السوري، فيما اكدت الدراسة أن تعداد المسلحين في إدلب «أعلى بكثير من العدد المتداول والبالغ 30 ألف فرد، وربما ضعف هذا العدد.
فيما أضافت الأبحاث التي تناولت وضع المرتزقة في ادلب أنهم ينقسمون «إلى تحالفين متساويين في العدد تقريباً: ما يسمى هيئة تحرير الشام وهي جبهة النصرة التابعة لتنظيم (القاعدة) الإرهابي، وما يسمى «الجبهة الوطنية للتحرير» التي أنشأتها تركيا في تموز الماضي لإضعاف هيئة تحرير الشام، وحشد معارضيها ومنعها من الاستيلاء على الجيب بأكمله، بسبب عدم نجاح هدف أنقرة الأولي في حل الهيئة المذكورة، وتشمل الفصائل الـ 11 التابعة لهيئة تحرير الشام ما تبقى من مقاتلي الجيش السوري الحر وأحرار الشام».
وفي أول نتائج الضغط التركي على المرتزقة في المناطق المنزوعة السلاح تم تخفيض رواتب المسلحين، حيث أفادت التنسيقيات التابعة لهم بأنَّ الآلاف من التنظيمات الارهابية في إدلب يعانون من قلة الرواتب الشهرية، والتي شهدت مؤخراً انخفاضاً غير مسبوق، حيث باتت فصائل مثل «فيلق الشام» تدفع لمرتزقتها ما يعادل 100 ليرة تركية، أي بحدود 7 آلاف ليرة سورية، وهو مبلغ يغطي مصاريف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد تقيم في مناطق المسلحين في إدلب وريف حلب، لثلاثة أيام فقط، وعليه فإن تراجع قيمة الرواتب دفعت المسلحين لترك فصائلهم، في موجة اتخذت منحىً تصاعدياً، ووصلت إلى نسبة ثلث المسلحين حالياً، فيما توجه بعضهم إلى العمل في المهن الحرة بأجر يومي، في قطاعات الصناعة والزراعة والبناء، وقسم آخر فضل البحث عن طريقة للدخول إلى تركيا، بسبب قلة الفرص في مختلف قطاعات التشغيل في عموم مناطق «المعارضة».
ولفتت التنسيقيات، الى أنَّ النتيجة الأخطر لقلة الرواتب هي توجه قسم كبير من المسلحين إلى الانضمام لـ «هيئة تحرير الشام»، التي حافظت على مستوى ثابت من الأجور الشهرية لمسلحيها، وباتت تتصدر قائمة الفصائل بأعلى الرواتب الشهرية لمسلحيها.
وفي أول تطور على تخفيض الرواتب أعلن أول فصيل مسلح مدعوم من أنقرة انسحابه من المنطقة منزوعة السلاح، وفقاً للاتفاق الروسي التركي.
وتعد «مجموعات «فيلق الشام» الارهابية التي انسحبت مع آلياتها الثقيلة من دبابات ومدافع في ريف حلب الجنوبي وضواحي مدينة حلب الغربية الواقعة ، ثاني أقوى فصيل من حيث العتاد والثالث من عدد مسلحيه، حيث يضم من 8500 إلى عشرة آلاف مسلح، وهو أحد فصائل ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير التي تشكلت مطلع آب بدعم من أنقرة في محافظة إدلب، والمناطق المجاورة لها، بالمقابل أعلنت جماعة «فصيل جيش العزة» الارهابية التي تنشط في ريف حماة الشمالي وهي تحالف فصائل معارضة بينها حركة أحرار الشام الارهابية، في بيان لها رفضها للاتفاق، وذلك بعد أن رحبت به ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير.