|
|
لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب: الاهتمام بالمراكز الثقافية وحماية الآثار والمتاحف دمشق لما لها من دور هام في المصالحة الوطنية والعمل على غرس حب الثقافة والمطالعة في نفوس الجيل الجديد، وأكد على ضرورة تشديد آليات حماية الآثار والمتاحف الوطنية. وركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة الاهتمام بالمواقع الاثرية وحمايتها وايجاد الية لجذب الناس للمراكز الثقافية واختيار المديرين المناسبين لهذه المراكز وضبط التجاوزات التي قد ترتكب في البعض منها وبناء مراكز في جميع المناطق السورية ولاسيما في الارياف. ولفتوا إلى أهمية التعاون بين وزارة التربية والمنظمات الشعبية من جهة ووزارة الثقافة من جهة أخرى لغرس حب الثقافة والمطالعة في الجيل الجديد وبالتالي تأمين جمهور للمراكز والمؤسسات الثقافية مهتم بالمحاضرات والندوات والحالة الثقافية بشكل عام اضافة لضرورة تفعيل مكتبات الطفل ونقل موضوع محو الامية لوزارة التربية كونه يشكل عبئا على وزارة الثقافة. وبين أعضاء اللجنة أهمية دور المراكز في موضوع المصالحة الوطنية كونها أقرب للمواطنين وتتفهم طبيعة المجتمع المحلي وضرورة استمرار المشاريع التي بدأت بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الاقليمية حتى بعد انسحاب الاطراف الأخرى منها وايجاد فرص عمل لخريجات الفنون النسوية واقامة متحف وطني في جبلة يضم القطع الاثرية التي يتجاوز عددها 3 الاف قطعة بما يحقق فائدة ثقافية وريعا ماديا للمنطقة. بدوره بين عضو مجلس الشعب فيصل عزوز رئيس اللجنة أن العديد من المواقع الاثرية غير محمي ويتعرض لتعديات في كثير من المواقع معتبرا أن أهم مسؤوليات وزارة الثقافة هي حمايتها من السرقات والتخريب من خلال تشديد الحراسة عليها ما يؤمن بذات الوقت فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب. وأكد ضرورة تفعيل عمل المراكز لاسيما في الارياف معتبرا أن نقاط الضعف الكبيرة التي كشفتها الازمة في الارياف يعود جزء من مسؤوليتها إلى المعنيين بالثقافة حيث ادى تراجع دورهم إلى ظهور ثقافات تكفيرية وظلامية وارهابية في بعض المناطق. ولفت عزوز إلى وجود شكاوى كثيرة بخصوص قانون الاثار وصيانة المباني القديمة مبينا ضرورة التحقق من دقة الاشارات التي توضع على المباني وتمنع ترميمها بحجة أنها أثرية داعيا إلى وضع خطة زمنية لتغيير القوانين في الوزارة بما يتوافق مع الدستور الجديد. وفي ردها على التساؤلات والمداخلات كشفت الوزيرة مشوح أن أكثر ما تخشاه الوزارة هو التنقيب الجائر الذي قد تتعرض له المواقع الاثرية من قبل المجموعات الارهابية المسلحة الامر الذي يهدد كل الطبقات التاريخية فيها ويخلق ضررا كبيرا لا يمكن اصلاحه معتبرة أن تأمين حماية على مدار الساعة لمواقع التنقيب الاثري والتي يزيد عددها في سورية على 10 آلاف موقع أمر غاية في الصعوبة ولم يكن متوفرا في السنوات السابقة. وأكدت وزيرة الثقافة ان الوزارة وبالتواصل مع كل مديري الاثار والمتاحف تحرص على تلقي وتسجيل وتوثيق يومي لكل المخالفات والتعديات والسرقات من مواقع التنقيب حيث تنظم تقارير يومية تعلم بها الجهات المعنية. وبينت الوزيرة مشوح أن المتاحف الكبيرة التي تضم لقى أثرية مهمة مؤمنة وتم وضع القطع النادرة فيها في اماكن امنة وان السرقات اقتصرت منذ بداية الاحداث على قطعتين أثريتين هامتين لكن ليستا نادرتين احداهما مقلدة مشيرة إلى انه تجري حملة توثيق لكل قطعة في المتحف الوطني بدمشق. وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية دور المجتمع المحلي في حماية الاثار وضرورة رفع وعيه بهذا الخصوص مبينة أن قانون حماية التراث المادي واللامادي الجديد الذي أنجز وسيعرض على مجلس الوزراء في وقت قريب أبرز هذا الدور وأتاح المجال ليشعر المواطن أن المناطق التراثية المحمية ليست عبئاً عليه بل مصدر ربح له اضافة لاهميتها الوطنية. واعتبرت وزيرة الثقافة ان المراكز الثقافية تعاني من عيوب كبيرة لا يمكن تغطيتها لكنها ليست مسؤولية وزارة الثقافة وحدها كون هذه المراكز تتبع اداريا وماليا لمجالس المدن وبالتالي لوزارة الادارة المحلية مبينة أن الازمة أبرزت غياب دور المراكز في بعض المناطق. وأكدت أن الوزارة تعمل حاليا على تغيير طبيعة المركز الثقافي ليلعب دوره الصحيح ووضعت معايير جديدة لاختيار رئيس المركز ومنها ثقافته العامة وسماته الشخصية ومدى قدرته على التواصل مع محيطه وجذب المجتمع المحلي وايجاد حلول لمشاكل قد تصادفه واتخاذ القرارات السليمة بخصوصها لافتة إلى أن الوزارة توزع حاليا استبيانات في جميع المحافظات ترصد الشريحة المهتمة بالمراكز والانشطة المفضلة لها وستوضع بناء على نتائجها خطة عمل تأخذ بعين الاعتبار واقع كل منطقة واحتياجاتها. وكشفت وزيرة الثقافة أن الوزارة حاولت تأمين فرص عمل لشرائح واسعة من الشباب لاسيما من الفئتين الرابعة والخامسة لكن الحجم المتاح لها ضمن مشروع تشغيل الشباب لم يكن كبيرا. وبينت الوزيرة مشوح أن قانون تنظيم الوزارة لا يتعارض مع الدستور الجديد الا في نقطتين أو ثلاث وسيتم تغييرها في الاشهر القليلة القادمة مشيرة إلى أن الوزارة أنجزت مشروع حماية وادارة التراث الثقافي وتعمل حاليا على مشروع احداث الهيئة العامة للتراث الثقافي والهيئة العامة للارشيف الوطني ومشروع قانون حماية المؤلف.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
