|
|
ذكية لأمثالنا على الملأ وهناك من قال إنه مع البطاقة ولكن ليس مع التوقيت ، ولكن لمن لا يعرف فإن القرارات الصعبة تتخذ في الأزمات ووزارة النفط طبقت البطاقة مع بداية أزمة مُفتعلة وفي الوقت المناسب ولولا تلك الخطوة لكانت الطوابير أمام المحطات تمتد لمئات الأمتار، ولكن البطاقة ضبطت الكميات وبالتالي أوقفت التهريب وما ظهر من كالونات جاهزه للبيع ما هو إلا مما تم تهريبه من المحطات وكان سبباً في ظهور أزمة، هناك من تفاجأ بتطبيق البطاقة مع أن وزارة النفط طلبت من الجميع إصدار بطاقة ومنذ خمسة أشهر وتم فتح عدد كبير من المراكز للحصول على البطاقات ولكن كما العادة لا نتصرف إلا مكرهين وانا واحد ممن لم يحصلوا على بطاقة ، ولكن حتى لأمثالنا حضّرت وزارة النفط حلول لحين حصولنا على البطاقة وعليه لا يمكن أن نلقي اللّوم على أحد و إن كان لا بد من إلقاء اللوم فعلى أنفسنا. البطاقة الذكية المتعددة الاستخدامات يجب أن تعمم على كل تفاصيل حياتنا والبداية بربطها بحسابات الأشخاص لأن ذلك يوفر تداول العملة وحملها في الجيوب ويوفر الكثير من المال على أصحاب الشركات، فالشركة التي لديها عدد كبير من السيارات كيف تضمن عدم تلاعب السائقين بالكميات والمبالغ ؟ وحدها البطاقة تضبط ذلك ، ثم أليست البطاقة حلاً لعمليات التلاعب الكبير بقيمة العملة ؟ فعندما تكون حركة التعامل بالبطاقة الذكية فهذا يحدد وجهة التحويلات وبالتالي لا يمكن للأشخاص سحب مبالغ كبيرة واستخدامها في شراء الدولار، أيضاً تعميم البطاقة في التعاملات التجارية يضمن جباية الضرائب لخزينة الدولة بدل أن تذهب للتجار ويضبط عمليات التهرب الضريبي ، عدا عن أن استخدام البطاقة يحد من تلف العملة ونقلها وسرقتها. مما تقدم ومن دون عواطف فإن تطبيق البطاقة الذكية خطوة متقدمة تحسب لوزارة النفط لا عليها، الاعتراض على تطبيق البطاقة الذكية يذكر بالاعتراض على بطاقة الصراف التي بات كل حامل لها يدرك أهميتها. ويبقى أن نشير أخيراً الى الحالة السلبية في تفاعل مواقع التواصل مع مثل هذه الحالة وبما يدعم من دون قصد المتلاعبين ومهربي المادة بدل أن تدعم هذه المواقع الخطوة وتطرح التساؤلات وتنقل الأجوبة التي تملكها الجهة صاحبة الخطوة . علينا جميعا أن نتفاعل بشكل إيجابي مع خطوات الضبط ونطالب بمزيد منها وبتعميمها لأن في ذلك خدمة للمواطن والوطن ، ولو تم أتممة كل شي لما كان هناك تشابه بالأسماء في المراجعات ، ولما كان على الشخص مراجعة عدة جهات للحصول على بياناته والأوراق المطلوبة لمعاملاته . إن ما يجري في محطات الوقود من عمليات سرقة وتهريب كبير جداً، وهذا يفسره عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص لمحطات الوقود وهذا ما تم ضبطه بالبطاقة الذكية، ولكن يبقى على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط عمليات التلاعب بمواصفات المادة وبالعدادات التي ازدادت بعد تطبيق البطاقة الذكية .
|
|||||||||||||||||||||||||||||
