|
مشروع إحداث مجلس وطني وهيئة للجودة أمام مجلس الوزراء
دمشق- الثورة
اقتصاديات
الأحد 14-3-2010م
رفعت وزارة الصناعة مشروعي مرسومي احداث مجلس وطني للجودة وهيئة ناظمة للجودة الى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال اسباب صدورهما.
ويهدف مشروع مرسوم
المجلس الى تطوير المنظومة الوطنية للجودة وتنظيمها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية الاقتصادية والادارية والاجتماعية المستدامة وبما يضمن مواءمة هذه المنظومة مع المتطلبات الدولية ذات العلاقة ونشر وتطوير مفاهيم الجودة وتقاناتها على المستوى الوطني من خلال السياسة الوطنية للجودة والاستراتيجيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
ويهتم المجلس بمراجعة السياسات الوطنية للجودة واقتراح الاستراتيجيات الخاصة بها واقتراح البرنامج الوطني للجودة والمشاريع التي من شأنها تحقيق الاهداف والأولويات في اطار السياسة الوطنية للجودة واعادة هيكلة المؤسسة القائمة ضمن البنية التحتية الوطنية للجودة بما يتوافق مع الممارسات الدولية الجيدة واحداث بنى تحتية جديدة للجودة.
ويهدف مشروع مرسوم احداث الهيئة الى اعداد واعتماد سياسة موحدة في قطاع الجودة المنظم على مستوى سورية والتطوير المؤسساتي للبنية التحتية الوطنية للجودة ذات العلاقة بقطاع الجودة المنظم. | تعليقات الزوار |
| إبراهيم الحسين | education90@hotmail.com | 14/03/2010 13:39 | | شكرا لوزارة الصناعة على مشروع المجلس الوطني للجودة والهيئة الناظمة للجودة فقد انتظرنا ذلك طويلا ، نتمنى لبلدنا سورية دوام التوفيق والازدهار
استشاري نظم إدارة الجودة
السعودية |
| rouaa al dardari | rawwa_dardari@yahoo.com | 18/05/2010 10:54 | | المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا في المرحلة الراهنة تحتم اصدار المرسومين ويمكننا الإستفادة من التجربة الروسية حيث اصدرت عام 2000 قانون المواصفات الإختيارية من اجل التصدير ودخول الأسواق العالمية ووقعت في فخ عدم وجود تشريعات فنبة إلزامية وعدم وجود هيئة ناظمة للجودة كهيئة حكومية ضابطة ومنظمة للمرحلة الإنتقالية من الموصفات الإلزامية الى الإختيارية وبعد 10 سنوات أدركت الخطأ مما انعكس سلباً على حجم الصادرات وأصدرت الاّن مرسوم إحداث هيئة ناظمة للجودة نتمى لبلدنا سوريا المزيد من التطور والإزدهار |
|
|
|
|
