|
|
الترخيص لـ 20 مشروعاً على الأملاك العامة البحرية تتضمن منشآت سياحية وصناعية ومزارع سمكية مراسلون وأكد المدير العام للموانئ العميد فاطر عضيمة « للثورة» أن للمديرية دور هام في حماية الأملاك العامة البحرية و في الاستثمار ,معرفاً الأملاك البحرية التي نظمها القانون 65 لعام 2001
وهي الأملاك التي يصل إليها المد أو الموج أيهما أبعد ومحددة بموجب مخططات عقارية محفوظة لدى الدوائر العقارية المختصة والمديرية العامة للموانئ بمعنى أن الأملاك البحرية هي التي تفصل بين البحر والأملاك الخاصة أو العامة وبمسافة تتراوح بين / 0 -600 / م على طول الشاطئ السوري. كما تعتبر المياه الإقليمية وقاعها والجزر (باستثناء جزيرة أرواد) والألسن الطبيعية والخلجان والرؤوس البحرية والساحات و مكاسر الأمواج أملاكاً عامة بحرية أيضا. وأضاف: إن الأملاك البحرية تتوضع أمام عقارات مستملكة لوزارة السياحة وبالتالي تعتبر عنصراً أساسيا مكملا للمشاريع السياحية التي تقام على هذه العقارات لذلك يتم تحويل الأملاك العامة البحرية بموجب أحكام القانون إلى أملاك دولة خاصة لصالح المديرية العامة للموانئ لأجل دخولها كشريك بنسبة قيمة الأرض وبذلك تطرح الأملاك العامة البحرية مع أملاك وزارة السياحة في مشروع سياحي متكامل من خلال منتديات سوق الاستثمار السياحي, إضافة إلى إقامة مارينا بحرية أمام بعض المشاريع السياحية وبشكل يساهم في إعطاء جمالية إضافية للمشاريع السياحية. وقال عضيمة إن القانون وضع العقارات الخاصة أو العامة غير المستملكة سياحياً والواقعة أمام الأملاك العامة البحرية لجهة كيفية التعامل معها حيث يتم الترخيص لها بنسبة محددة من هذه الأملاك البحرية بما يحافظ على وحدة الشاطئ وجماليته ومراعاة الشروط البيئية إضافة لتأهيل أجزاء من الأملاك البحرية أمام الجمعيات السياحية. أما بالنسبة للأملاك العامة البحرية الواقعة أمام العقارات الخاصة أو العامة غير المستملكة سياحيا فيتم ترخيص نسبة محددة من هذه الأملاك وفق أحكام القانون 65 أيضاً بما يحافظ على وحدة الشاطئ وجماليته ومراعاة الشروط البيئية إضافة لتأهيل أجزاء من الأملاك البحرية أمام الجمعيات السياحية ومن منطلق أن هذه الأملاك هي عنصر أساسي ومهم لأي مشروع شاطئي تم وضع مقترح إستراتيجية لكامل الساحل السوري بالنسبة للأملاك البحرية بالاشتراك مع ممثلي وزارة السياحة بهدف المحافظة ما أمكن على هذه الأملاك لعموم المواطنين وقد تم تحديد نسبة 15 % من طول الشاطئ السوري للاستثمار وإبقاء نسبة 85 % للعموم من المواطنين. وتم الترخيص لحوالي عشرين مشروعاً على الأملاك العامة البحرية تتضمن مشاريع سياحية ومزارع سمكية ومشاريع صناعية وهذه تشكل نسبة 7% من الإشغال على طول الساحل السوري. وبخصوص كيف يتم حماية الشاطئ من التعديات يقول المدير العام للموانئ بموجب المرسوم 68 لعام 2011 تم تكليف البلديات المعنية لإزالة أي مخالفة على الأملاك العامة البحرية ويتم الإبلاغ الفوري للبلديات فور مشاهدة أي أعمال تحضير بناء قريب من الشاطئ لإزالة المخالفة مباشرة في حال عدم وجود أي تراخيص أصولية. أما كيفية معالجة المخالفات والتعامل معها سابقاً وقبل صدور المرسوم فقد كانت تتم معالجة المخالفات وفق أحكام القانون 65 لعام 2001 من خلال تنظيم ضبط بالمخالفة وإحالته إلى القضاء المختص وبعد صدور القرار القضائي بالإزالة تتم إزالة المخالفات وقد تم تنظيم حوالي 200 ضبط قبل العام 2011 على طول الساحل السوري وأحيلت إلى القضاء المختص وكانت تتابع هذه القضايا من قبل إدارة قضايا الدولة في كل من محافظتي اللاذقية وطرطوس أما بعد صدور المرسوم 68 لعام 2011 فأصبحت البلديات هي المعنية بإزالة أي مخالفة على الأملاك العامة البحرية دون العودة إلى القضاء وهذا ما يجعل من معالجة التعدي على هذه الأملاك أسرع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
