|
|
وزير الإسكان: مناطق التطوير العقاري على أملاك الدولة تسهم في حلّ مشكلة السكن دمشق بحضور المستشارين والمديرين المركزيين في الوزارة العمل على مستويين الأول تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالسكن والمستوى الثاني الفني من خلال تطوير أدوات العمل الإسكاني. وبين السيد الوزير أن إحداث مناطق تطوير عقاري على أراضي أملاك الدولة بما ينسجم مع محاور التنمية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ستسهم في حل مشكلة السكن إلى حد كبير فضلاً عن أهمية تأهيل مناطق السكن العشوائي. وأشار فرزات إلى ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري والتشدّد في تقييم العمل وتصويب السلبيات وتعزيز الإيجابيات للارتقاء إلى مستويات أفضل، واعتماد وسائل أكثر ديناميكية وحيوية منوهاً إلى أهمية الاستفادة من الطاقات الشابة لتطوير العمل وفي الوقت نفسه إمداد هذه الكوادر بالمهارات اللازمة والمؤهلة والاستفادة في الوقت نفسه من الخبرات المتراكمة ليتمتع جميع العاملين بالكفاءة العالية مما يسهم في نجاح العمل وتقدمه والدقة في الإنجاز. ودعا وزير الإسكان إلى العمل بروح الفريق الواحد وتوخي الدقة والحرص بالعمل، والاهتمام الكامل بمشاكل المواطنين، ومعالجتها بأقصى سرعة، وتحمل المسؤولية كلَ في مجال عمله إلى جانب تذليل العقبات. ولفت إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالدوام والعمل على محاسبة المقصرين وتحفيز المجدّين ومكافحة الفساد الإداري والمالي وأهمية ترشيد الإنفاق الإداري وتخفيف استخدام واستهلاك الطاقة والاتصالات. وبحث خلال الاجتماع آلية عمل المديريات والمنهجية التي تعتمدها في العمل والمقترحات الجديدة لتخطي العقبات والصعوبات التي تظهر خلال العمل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
