|
|
منافسة حقيقية.. الكنز وترك السوق لقلة من المحتكرين والمتلاعبين . إن نظرة متأنية لواقع الأسعار تظهر أن التجار كانوا يعزون رفع أسعار السلع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار لكن عندما انخفض سعر صرف الدولار بنحو 45%عن أعلى سعر وصل إليه لم يخفضوا سعر المواد والسلع وكذلك كانوا يعزون ارتفاع الأسعار إلى مخاطر الطرق فإنه مع فتح العديد منها وتراجع درجة المخاطر لم يخفضوا الأسعار أيضا وما سهل على التجار التحكم بالسوق هو عدم تفعيل مؤسسات التدخل الايجابي وفي أحسن حالاتها لا يتجاوز إجمالي حصتها من التجارة الداخلية 10%وباستثناء المواد المقننة فإن معظم سلعها تشتريها من التجار بالسوق المحلية ما يجعلنا نتساءل :كيف لها أن تنافس تاجراً تشتري منه سلعها؟!! وما تستورده بشكل مباشر يقدر بنحو 2% فقط وأسعارها ليست ارخص من السوق إلا بنسبة ضئيلة. والمفارقة الغريبة أنها عندما تستورد مادة ما فإنها تبيع القسم الأكبر منها للتجار وتبيع كمية قليلة للمواطن مثل مادة السكر في مؤسسة الخزن والسؤال: لماذا تبيع للتجار؟ كما أن بعض موظفيها يبيعون السلع ذات السعر الأقل من السوق من تحت الطاولة لتحقيق مكاسب خاصة مثل الفروج وغيره. واللافت أن هناك وعود بدعم وتفعيل هذه المؤسسات وإضافة قائمة جديدة للمواد المدعومة (شاي- برغل - زيت - سمنة ) لكن لم يوزع منها إلا نسبة قليلة جداً وهو أقل من 9% خلال أشهر وما وزع عبارة عن مواد كانت بالمستودعات ،مما يتطلب ضرورة تأمين واستيراد هذه المواد بشكل مباشر وليس عبر التجار لأنها ضرورية للمواطن بعد أن أثبتت المراهنات على التجار فشلها خلال الأزمة، وتوزيعها وفق آلية شفافة تراقب التوزيع وأداء الموظفين بالمؤسسات وعندها لينافس التاجر. أما الحديث عن الرقابة التموينية فلم يعد مجدياً في ظل عدم وجود الإقرار المالي للمراقبين عن دخولهم وأملاكهم وخاصة مع تنامي ظاهرة الثراء لدى العاملين بالرقابة التموينية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
