|
|
الصين النمر الآسيوي الأكثر قوة.. الغارديان ويمتدح التقرير التجربة الاقتصادية الشعبية التي تمثل واحدة من اسرع عمليات التحول في العصر الحديث, ويضيف أنه ما زالت هناك مجالات للتطور في بضعة قطاعات حيوية فيما تحتاج الصين الى بذل جهود أكبر في مجال الانفاق على التعليم وحماية البيئة. يذكر أن الاقتصاد الصيني ما زال ينمو بمعدل 5.9% على مدى السنوات العشرين الماضية في حين لا توجد علامات بأنه سيجنح الى البطء في المستقبل المنظور ويتوقع التقرير أن تتجاوز الصين معظم الاقتصادات الغربية في غضون السنوات الخمس المقبلة. ولكن ثمن هذا النجاح كان اختفاء نظام الضمان الاجتماعي حيث لا يتمتع سوى خمس فقراء الريف الصيني بأي شكل من أشكال التأمين الصحي. وتحذر المنظمة من أن على الحكومة الصينية بذل جهود أكبر للتعامل مع التلوث خصوصا وأن وتيرة النمو الاقتصادي ما زالت تسير بقوة الى الأمام. ويشير تقرير نشر مؤخرا أن الصين ستصبح قوة اقتصادية عظمى وهذه الدولة الآسيوية سوف تقفز الى الأمام لتصبح أكبر دولة مصدرة في العالم لتتجاوز بذلك الولايات المتحدة والمانيا, فرغم الأوضاع الصعبة التي تعاني منها الصين على الصعيدين الاجتماعي والدولي إلا أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تؤكد أن ذلك لن يؤثر على مستوى نموها الاقتصادي, فالصين ليست عضوا في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وهي منظمة تضم أغنى دول العالم وأكثرها تطورا. وقد أفاد تقرير أولي نشرته تلك المنظمة بأن الصين استطاعت خلال ربع قرن أن تتحول من دولة ذات اقتصاد يعتمد على نضال الفلاحين الى قوة صناعية عملاقة إذ بلغ معدل صادراتها من البضائع الى العالم الخارجي ما يقرب 6% ومن المحتمل أن تعمد الى امداد دول العالم بالبضائع المصنعة محليا ذات التكلفة المنخفضة الأمر الذي سيؤدي الى إثارة التوتر في نظام التجارة العالمي. ومن المتوقع أن ترتفع معدل مساهمات الصين بنسبة 10% بحلول عام 2010 لتتجاوز بذلك الولايات المتحدة, فعلى امتداد الخمسة والعشرين عاما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 9% إلا أنه ليس من المتوقع أن تجنح الصين نحو التباطؤ في المستقبل القريب. وتفيد لجنة متخصصة في مجال الأعمال والمشاريع التجارية أن الصين الدولة الأكبر تعدادا للسكان في العالم سوف تتجاوز فرنسا وبريطانيا وايطاليا لتصبح رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم خلال الخمس سنوات كما ستتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مستهلك للبضائع الترفيهية خلال السنوات العشر القادمة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل تمويل حساب الشركات من 10 الى 20% في القطاع الصناعي لغاية عام ,2015 في هذا الوقت ستتجاوز المبيعات نسبة 29% من اجمالي مبيعات العالم حيث ستحتل المرتبة الثانية بعد اليابان. وتفيد دراسة منفصلة لمعهد العلوم الاجتماعية أن الطبقة المتوسطة سيتضاعف حجمها بحلول عام 2020 لتسجل نسبة 40% في دولة يبلغ تعداد سكانها 1.3 بليون نسمة. ويوضح تقرير آخر صادر عن منظمة الأمم المتحدة أن هناك دلائل تشير الى تنامي الفجوة بين المناطق الريفية والمدنية وبين الطبقة الغنية والفقيرة, خاصة في الشواطىء الشرقية من البلاد. فبالرغم من أن ديناميكية الاقتصاد الصيني قد ساهمت في تقليص نسبة أولئك الذين يعانون من الفقر إلا أن مستويات الدخول ما زالت منخفضة وغير متساوية ليس في المناطق الريفية فحسب وإنما كذلك في المناطق الأكثر تطورا. وتفيد منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنه نتيجة للتحول العميق في سياسات الحكومة فإن القطاع الخاص كان له الفضل والعلامة البارزة في نمو الصين الملحوظ فيما يفوق نصف إجمالي الناتج المحلي جاء نتيجة المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص.
|
||||||||||||||||||||||||||||
