الشكوى التي وصلتنا من محافظة ديرالزور مفادها تفشي مرضى التهاب الكبد سي بكثرة في منطقة البوكمال وسجلت هناك حوالي 350 إصابة .... هؤلاء المرضى بحاجة ماسة إلى حقت / الانترسيرون/ لكنها غير موجودة لافي المشافي العامة ولا في المستوصفات الصحية , في حين تتوفر هذه الحقن في السوق السوداء وسعر الحقنة الواحدة 1400 ألف وأربعمئة ليرة سورية , مايكلف المريض غالياً ويرتب عليه أعباء مادية كبيرة لاطاقة له بها .
والسؤال الذي يطرح نفسه :
كيف تفقد هذه الحقن من المشافي العامة والمستوصفات وتتوفر في أماكن أخرى بسعر مرتفع لمصلحة من ومن المستفيد ?!....
ومارأي مديرية صحة دير الزور وهل عجزت فعلاً عن تأمين الدواء المذكور ومراقبة عملية احتكاره?!
لابد من إجراء سريع يعيد الأمور إلى نصابها لأن السكوت عن هذا أمر يزيد عدد الإصابات ويربك المشافي والعيادات.
لماذا?!....
مع قناعتنا أن وجود بلدية في منطقة ما هو خدمة لجميع القرى , ويعني المزيد من الخدمات هذا إذا كانت البلديات تعمل وفق خطط معينة ومدروسة ,ولايضر في الأمر شيء أن تكون البلدية في هذه القرية أو تلك , المهم أن تكون الخدمات متوفرة .
انطلاقاً من ذلك واستجابة لرغبة بعض أهالي قرية درغامو التابعة لمنطقة جبلة ننقل إلى الجهات المعنية في المحافظة ملخص ماحملته رسالتهم إلينا أنهم ظلموا عندما قامت محافظة اللاذقية بإحداث بلدية على أراضي قرية درغامو لكنها تحمل اسم قرية الحويز , كذلك الأمر بالنسبة للمدرسة هي الأخرى أشيدت على أرض درغامو لكنها حملت اسم الحويز .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد , بل أن وسائط النقل بين جبلة والقرية المذكورة تحمل على فانوسها عبارة جبلة الحويز , عملاً أنه يبلغ عدد سكان قرية الحويز 6000 ستة آلاف نسمة ويتبع لها العديد من المزارعين منها (الرأس -بيت نوح ) وغيرها ومساحتها أكبر من مساحة الحويز التي تعتبر جميع أراضيها وفقاً لجهة ما لهذا تم بناء البلدية والمدرسة في قرية ردغامو .
ويضيف الشاكون أن مدير المدرسة طالب مديرية التربية من خلال كتب عدة بتسمية المدرسة باسم القرية الموجودة فيها:
ويتساءلون : طالما أن مساحة قرية درغامو أكبر وعدد سكانها أكبر والبناءان ضمن أراضيها فلم تسميتها باسم الحويز ?!....
كابلات كهربائية عشوائية
قاطنو المساكن الجديدة في مرج السلطان التابعة لمحافظة ريف دمشق نقلوا إلينا معاناتهم جراء غياب بعض الخدمات الأساسية , ولعل أهمها الوضع الكهربائي السيء لاسيما وأن فصل الشتاء على الأبواب وهذا يعني ازدياد نسبة الخطورة , فالكابلات الكهربائية التي تغذي المنازل السكنية ملقاة على الجدران بشكل عشوائي ودون أعمدة الأمر الذي يعرض المارة وسكان هذه المنازل للخطر ,وبالتالي حدوث تماس كهربائي وانقطاع التيار بشكل متكرر هذا مايكثر حدوثه خلال فصل الشتاء.
من جهة ثانية وبسبب حركة البناء الكثيفة يتم حفر الشوارع من قبل المواطنين أنفسهم دون إعادة ردم ماتم حفره , ووضع مواد البناء من حصى ورمل في عرض الشوارع ولفترات طويلة تمتد عدة أشهر , وبعد الانتهاء من عملية البناء تنتشر بقايا المواد بشكل عشوائي دون تنظيف مكانها .
فهل تقوم البلدية بمعالجة ماتم ذكره من تركيب أعمدة كهربائية لوضع الكابلات عليها بدلاً من توضعها على جدران المنازل ?!....