ومن المعروف انه اذا ما حصل تأخير في تسديد الفواتير من قبل المواطنين يفصل الهاتف آليا ويأتيك الرد /مفصول لاسباب مالية / فكيف حدث وتأخرت الفاتورة كل تلك السنوات دون دراية الجهات المسؤولة
0علما ان المواطن عدنان قاموع من قاطني منطقة جوبر في محافظة دمشق يؤكد انه دفع الفواتير ولا يوجد عليه فواتير متراكمة ,الا ادارة مقسم زملكا والذي تم اتباعهم له اكدت له انه لم يقم بدفع فاتورتين منذ العام /1993/1994/ وما عليه سوى التسديد ثم الاعتراض.ويضيف المواطن انه لدى مراجعته ادارة المقسم المذكور لمعرفة كيفية حدوث هذا التأخير اكدت له ان الجهات المسؤولة سابقا هي المسؤولة عما حصل !!
ويؤكد المواطن انه دفع الفاتورتين والمقدرة قيمتها بخمسة الاف ليرة سورية الا انه لم يحتفظ بالايصالات التي تثبت ذلك طوال تلك السنين. ويتساءل هل من المعقول ان اطالب بالتسديد من جديد وقد يكون الخلل من ادارة المقسم وانا ادفع الثمن ?!
نأمل من الجهات المعنية معالجة المشكلة وانصاف المواطن بالسرعة القصوى وتجنب ما حدث ثانية.
لم تصرف مستحقاتهم
بعد صدور المرسوم القاضي بضرورة صرف رواتب العمال في الشركات الانشائية ومنها مؤسسة الاسكان العسكرية فرع رقم /3/ والكائن مقرها في محافظة حلب تفاءل العاملون خيرا بانتهاء معاناتهم الممتدة منذ ستة اشهر . الا انهم فوجئوا بعدم التزام ادارة المؤسسة بنص المرسوم وبالتالي لم تصرف رواتبهم المتراكمة .علما ان معظم الشركات الاخرى قامت بصرف اجور عمالها.
ويطالب العمال بصرف اجورهم المستحقة لانهم بأمس الحاجة اليه اسوة بالشركات الاخرى التي انصفت عمالها.
-نعلم جميعا اهمية الراتب بالنسبة للمواطنين لاسيما بعد حلول الموسم الدراسي واقتراب فصل الشتاء .لذلك نأمل من ادارة المؤسسة اتخاذ الاجراءات المناسبة والعمل على صرف رواتب العاملين لديها.
على الرغم من كافة التصريحات التي يدلي بها المسؤولون والمتضمنة تقديم الكثير من التسهيلات للحصول على القروض على مختلف انواعها سواء اكانت شخصية او لذوي الدخل المحدود الا ان عمليات الحصول على هذه القروض لا تزال تعترضها بعض العراقيل وهو ما تؤكده الشكوى المرسلة من قبل المواطن ثائر بدر من قاطني محافظة دمشق والتي يقول فيها بتاريخ 5/9/2005 طلبت من ادارة توفير البريد فرع اليرموك الاوراق المخصصة للحصول على قرض شخصي وذلك لحاجتي الماسة اليه الا ان ادارة المصرف المذكور رفضت تلبية طلبي بحجة ان الوقت غير مناسب حاليا لتوزيع الطلبات . وعندما سألت الادارة عن السبب اجابت ان ضغط العمل لا يسمح بذلك ويؤكد المواطن ان الموظف المسؤول كان متواجدا في مكتب الادارة ولا يعمل شيئا ولا يوجد عنده اي مراجع .كما اشار الشاكي الى الممارسات الخاطئة لبعض الموظفين التي تسيىء للمواطنين وتؤدي في الوقت نفسه الى عرقلة سير المعاملات اضافة لاثارة الفوضى .علما انه توجد تعليمات بضرورة تسهيل عمليات الحصول على القروض وبالسرعة القصوى.
نضع الشكوى بين ايدي الجهات المسؤولة آملين التحقيق من صحة ما ورد فيها والعمل على تلافي الخلل وتسهيل حصول المواطنين على القروض المطلوبة ...