وقد بلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية لوزارة الادارة المحلية والبيئة والمجالس المحلية ومجالس المدن مبلغ 226ر30 مليار ليرة سورية تتوزع على مشاريع الادارة المركزية والمجالس المحلية في المحافظات ومجالس المدن والبلدان فيها ويشمل ذلك استكمال انجاز المدن الصناعية المباشر بها وبناء مدن صناعية جديدة وانجاز المخططات التنظيمية والطبوغرافية ومشاريع الطرق المحلية ومياه الشرب ومعالجة النفايات ومحطات الصرف الصحي وحماية البيئة اضافة الى مشاريع ابنية التعلىم والمشاريع الصحية والمعدات والالىات الهندسية والميكانيكية.
وبلغت الاعتمادات المخصصة لوزارة الاسكان والتعمير والمؤسسات التابعة لها مبلغ 4ر16 مليار ليرة سورية موزعة على مشاريع الادارة المركزية والمؤسسة العامة للاسكان والشركات الانشائية وتشمل تنفيذ خطط السكن ومشاريع المباني وشراء الالات والتجهيزات الفنية واقامة محطات المعالجة والصرف الصحي ومد شبكات مياه الشرب ومحطات التصفية ومستلزماتها المختلفة.
كما بلغت اعتمادات وزارة الاتصالات والتقانة خلال عام 2006 مبلغ 945ر6 مليارات ليرة سورية تتوزع على مشاريع الادارة المركزية والمؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسة العامة للبريد والهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية ويشمل ذلك احداث مراكز الخدمات المعلوماتية ومخابر بحوث الاتصالات واحداث حاضنات للبرمجيات الحاسوبية وتطوير مشاريع الاتصالات الريفية ونشر وتطوير الخدمات البريدية.
وبلغت اعتمادات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها مبلغ 4 مليارات ليرة سورية تتوزع على استكمال المشاريع المباشر بها ومشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع الجديدة للادارة المركزية ومؤسسات الوزارة ولاسيما على صعيد بناء الصوامع وتطوير خطة العمل والانتاج في قطاعات المطاحن وتصنيع الحبوب والمخابز وانشاء المناطق الحرة والمعارض وغيرها من المؤسسات الاخرى.
اما موازنة وزارة الخارجية فقد بلغت 600 مليون ليرة سورية تتوزع على استكمال بناء مقر الوزارة وشراء مقرات ومبان ومعدات اتصالات واتمتة للبعثات الخارجية.
وكان المجلس الاعلى للتخطيط قد ناقش تقارير تتبع التنفيذ في مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات المذكورة خلال سنة 2005 ونسب الانفاق والانجاز فيها.
وحضر الاجتماع السادة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالىة والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والنقل والزراعة والاقتصاد والتجارة والاسكان والتعمير والادارة المحلية والبيئة والاتصالات والتقانة والصناعة والسادة المحافظون واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط.