|
|
مجلس الشعب يحيل عدداً من المراسيم ومشروعات القوانين إلى لجانه المختصة ... الأبرش والغفري: القضاء أساس الإصلاح والمراسيم خطوة مهمة لمحاربة الفساد مجلس الشعب
وقد اجاب الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء على مداخلات السادة اعضاء مجلس الشعب موضحاً ان هناك لجنة مختصة في مجلس الوزراء لحل مشكلة الاسمنت منوهاً الى ان الازمة ليست في سورية فقط بل هي ازمة اقليمية والسبب الرئيسي لها وجود الاختلال بين العرض والطلب فالطاقة الموجودة 4.8 ملايين طن والطلب نحو 7 ملايين طن وتوقع السيد الدردري معالجة الخلل بين العرض والطلب وهناك جملة من الاجراءات سوف تقدم الى الحكومة منها رسم الانفاق الاستهلاكي ودور مؤسسة عمران وتشجيع الاستثمارات في مجال الاسمنت ومن المتوقع أن يبدأ أول مصنع للقطاع الخاص بالعمل في اوائل العام القادم. وهناك توجه لتطوير شركات صناعة الاسمنت في القطاع العام مع شركات دولية. وقدم السيد الدردري شرحاً لبعض القوانين ومنها قانون الشركات الذي اصبح في اللجنة الاقتصادية وهيئة تنمية الصادرات توضع اللمسات الاخيرة على تعديله وكذلك قانون تنظيم مهنة المحاسبة وتعمل الآن اللجنة الاقتصادية على اعداد الاطار التشريعي للانتقال السلس الى اقتصاد السوق الاجتماعي وكذلك تأسيس هيئة عامة للأوراق المالية ووصل العمل الآن الى اختيار المفوضين الاكفياء وقبل نهاية العام سيتم انجاز التجهيزات واختيار المبنى بحيث ندخل عام 2006 بهيئة كاملة للأوراق المالية. وتحدث السيد الدردري عن اهمية قروض التوفير ومساهمتها في تحريك العملية الاقتصادية لأنها منحت على اسس مصرفية سليمة. وتطرق السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الى مسألة الدعم الحكومي لمادة المازوت واشار الى العبء الكبير الذي تتحمله الموازنة لدعم هذه المادة والذي يتجاوز 200 مليار ليرة سورية سنوياً من اصل الموازنة والمقدرة ب¯ 450 ملياراً واذا ما استمررنا في عملية الدعم على هذه الحال لنهاية الخطة الخمسية العاشرة فإن مجموع ما تقدمه الحكومة هو تريليون و 47 مليار ليرة سورية. واوضح الدردري ان الحكومة تعمل الآن على ايجاد الصيغ المناسبة لتوجيه الدعم لمستحقي مادة المازوت على اسس التحرير التدريجي لأسعار المحروقات وبشكل يحقق تحسين دخل المواطن. على ان يكون التحسين ضمن التوجه الاقتصادي العام لسورية وبشرط ان يكون هذا التوجه قابلاً للتحقيق ولا يؤدي الى فساد في تطبيقه. إحالة 43 مرسوماً تشريعياً إلى اللجان المختصة وأحال المجلس 43 مرسوماً تشريعياً صادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام المادة 111 من الدستور الى لجانها المختصة لاعداد التقارير اللازمة حولها ومن ضمن هذه المراسيم اربعة تتعلق بالقضاء وهي المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 93 لعام 2005 المتضمن استفادة القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي الدولة في ادارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمين على رأس عملهم من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم والمرسوم رقم 94 لعام 2005 المتضمن تعديل قيمة الصيغة القضائية والمرسوم رقم 95 لعام 2005 المتعلق بصرف القضاة من الخدمة. وقد أثارت هذه المراسيم ردود فعل ايجابية لدى المجلس وتحدث السيد رئيس مجلس الشعب عن صدور المراسيم الاربعة المتعلقة بالقضاء موضحاً بأنها تشكل خطوة مهمة على طريق مسيرة الاصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وقال الدكتور الأبرش ان تكون البداية في القضاء بما يمثله من دور مهم فهذا مؤشر كبير لعمليات الاصلاح في المجالات الحياتية الاخرى. وعبر السادة اعضاء المجلس عن ارتياحهم لصدور هذه المراسيم وبينوا في مداخلاتهم نقاط الضعف التي ظهرت لدى بعض ضعاف النفوس في الجسم القضائي ما ادى الى خلل في الاداء وانعكس سلباً على المصلحة العامة. بدوره السيد محمد الغفري وزير العدل قال هذه المراسيم تحمل رسالة ثلاثية الابعاد للمواطن حتى يبقي ثقته بقضائه والى القاضي لينتبه ان هناك مواطناً له عليه حق وللفاسد ان عملية المحاسبة قد بدأت. كما تليت في جلسة امس كتب رئاسة الجمهورية المتضمنة رأي السلطة التنفيذية بالاقتراحات بالقوانين المحالة اليها من اعضاء مجلس الشعب وهي كتاب رئاسة الجمهورية المتضمن رأي السلطة التنفيذية بالاقتراح بقانون المتضمن توزيع اراضي املاك الدولة المستثمرة زراعياً والقابلة للاستثمار على الفلاحين دون بدل وضرورة الاستمرار باستثمار اراضي الدولة التي تزيد عن حاجة القطاع العام والمشترك عن طريق التأجير حسبما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. اقتراح بقانون متضمن الغاء كافة السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية اينما وجدت للذين احيلوا على المعاش التقاعدي دون بلوغهم السن القانوني او استكمالهم لسنوات الخدمة. اقتراح بقانون متضمن الغاء القانون رقم 3 تاريخ 25/2/1976 وتعديلاته وخاصة المرسوم رقم 11 تاريخ 30/4/1980 المتعلق بالاستملاك حيث تم الأخذ بالاقتراح في مشروع قانون الاستملاك الموحد الذي اعدته وزارة الادارة المحلية والبيئة ووافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2005 حيث نصت المادة 56 منه على ان تلغى الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وتعديلاته والقانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلاته والقانون رقم 232 لعام 1956 والقانون رقم 3 لعام 1976 وتعديلاته وما صدر من نصوص بموجبها والقانون رقم 18 لعام 1971 وتعديلاته. إحالة عدد من مشروعات القوانين كما احال المجلس عدداً من مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بها دستورياً وهي : مشروع القانون المتضمن قانون تنظيم الجامعات. مشروع القانون المتضمن تفرغ اعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي. مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة باسم الهيئة العامة السورية للكتاب وترتبط بوزير الثقافة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقرها دمشق. مشروع قانون التجارة البحرية. مشروع القانون المتضمن قانون نقابة مقاولي الانشاءات, هذا وكان المجلس في بداية جلسته قد احال البرقيات والعرائض الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
