|
|
شهيدة .. وسجناء فلسطينيون يرفضون الإفراج مقابل الابعاد الاراضي المحتلة في غضون ذلك واصل المجلس التشريعي الفلسطيني جلساته كما اوصى بتغيير الحكومة الحالىة وسط تجاذبات حول الوضع الامني في القطاع. شهيدة فلسطينية فقد استشهدت مواطنة فلسطينية برصاص الاحتلال امس قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس في الضفة الغربية عقب محاولتها طعن مجندة اسرائيلية في الحاجز المذكور. سجناء فلسطينيون: رفض بموازاة ذلك عرضت قوات الاحتلال على سجناء فلسطينيين أمضوا اكثر من عامين رهن الاعتقال الاداري في سجن النقب الصحراوي الابعاد الطوعي خارج فلسطين بدل البقاء داخل السجن وذلك من خلال محامين. وقد رفض السجناء العرض الاسرائيلي معتبرين ذلك أنه ابعاد صامت لهم عن فلسطين ومؤكدين انهم يرفضون أصلاً هذا الاعتقال. وقالت خالدة جرار مديرة مؤسسة الضمير التي تعنى بشؤون المعتقلين الفلسطينيين ان المؤسسة بدأت حملة دولية ومحلية لاطلاق سراح المعتقلين الاداريين وتحديدا الذين امضوا سنوات طويلة رهن الاعتقال الاداري مشيرة الى ان اسرائيل التي تطبق قانون طوارئ سنته سلطات الانتداب البريطاني على فلسطين قد عملت على تغيير هذا القانون الى قانون الاعتقال الاداري وجعلته جزءاً من أوامرها العسكرية. المجلس التشريعي: مطالبة هذا وقد استأنف المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره برام الله امس جلساته فيها بتشكيل حكومة جديدة خلال اسبوعين لانهاء ما سموه حالة الانفلات الامني. وفي هذا الاطار قال صائب عريقات عضو المجلس ورئيس دائرة المفاوضات الفلسطينية مع اسرائيل ان المجلس التشريعي اوصى بتغيير الحكومة الفلسطينية الحالىة. مضيفا ان عباس امامه عدة خيارات حول هذا الموضوع فإما القبول به وإما الرفض وسواء كان هناك خيارات ام لم تكن فإن الحكومة ستكون في عداد المستقيلة لحظة الانتخابات القادمة في 15 كانون الاول القادم. من جهة ثانية اعلن توفيق ابو خوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية ان الهدوء عاد الى غزة بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها امس الاول بينما اعربت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس عن اسفها وقلقها لهذه الاحداث داعية جميع القوى الفلسطينية لتغليب المصلحة العامة وحل الخلافات من خلال الحوار والالتفاف خلف القيادة الفلسطينية المنتخبة لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الفلسطينيين.
|
||||||||||||||||||||||||||||
