حدث كبير ،هام للغاية ، لأنه بداية الاستيقاظ من غفلة ما سمي الربيع العربي.ما يحدث في مصر ، في ميدان التحرير تحديداً، صفعة للرجعية العربية، ولأمريكا وإسرائيل ، والى كل من توقع أن الربيع العربي الأحمر، قد يزهر !!! وقناة الجزيرة تفعل ما بوسعها لتشويه حقيقة ما يجري في مصر لكن غداً لناظره قريب لأن مصر أم الدنيا ستنهض مهما حاولت قناة الجزيرة ، وأصحاب الذقون من الاستماتة في حماية مرسي الاخواني، الشعب المصري عرف سلاح الشارع، والاعتصامات ، والمظاهرات، والمواجهة، فمشيخة قطر لن تستطيع تعكيزه عبر قناتها الجزيرة.
وفي اليوم الثالث للأزمة السياسية الناتجة عن الإعلان الدستوري، اجتمعت الجمعيات العمومية للقضاة الغاضبين لاتخاذ قرارات بوقف العمل في المحاكم، بينما دعت نقابة الصحافيين إلى الإضراب، فيما تواصلت الاشتباكات على الأرض بانتظار حلول اليوم الثلاثاء، موعد المظاهرة «المليونية» الاحتجاجية التي دعت إليها المعارضة، بعد ما تراجعت القوى الإسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين, وحزب النور السلفي, عن التظاهر اليوم في محيط جامعة القاهرة والتي دعت إليها تأييداً للرئيس محمد مرسي في إعلانه الدستوري الصادر الخميس الماضي..
أكثـر من 200 دبلوماسي مصري في الخارج يحتجون
وفي هذا السياق احتج اكثر من 200 دبلوماسي مصري في مذكرة ارسلوها لوزير الخارجية محمد كامل عمرو على تعليماته لهم بالدفاع عن الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية.
ونقلت ا ف ب عن الدبلوماسيين المحتجين قولهم في المذكرة.. اننا جزء من السلطة التنفيذية للدولة.. نرفض أن نعمل لهذا التيار السياسي أو ذاك ولسنا معنيين بتجميل صورة النظام السياسي.
واعرب الدبلوماسيون عن الحزن والاندهاش لتلقيهم برقية من مكتب الوزير بتاريخ 23 تشرين الثاني مرسلة إلى جميع البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تتضمن نقاط استرشاد من قبل مجلس الوزراء لتبرير الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور.
وجاء في المذكرة ان التراجع عن أهداف الثورة هو خيانة لثورة بذل فيها الدم وان صميم عملنا الدبلوماسي هو الدفاع عن مصالح مصر العليا وأمنها القومي ما يتوجب معه ترفع مؤسستنا عن الصراعات السياسية.
واكدت المذكرة ان برقية المعلومات التي وردت للبعثات الدبلوماسية من مكتب وزير الخارجية تشمل قراءة غير دقيقة لمضمون الاعلان الدستوري ومعلومات خاطئة بشأن عدد المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور وبشأن التوافق داخلها.
واضاف الدبلوماسيون في مذكرتهم ان مطالبتنا بترويج هذه المعلومات تجعل مصداقيتنا على المحك أمام الدول المعتمدين لديها واننا نشعر ببالغ الاسف من قيام الادارة الحالية بانتهاج نفس أسلوب النظام السابق في محاولة دفع الدبلوماسيين إلى تجميل صورة النظام وهو الامر الذي لا نقبل به.
رفض الحوار مع مرسي حتى يسحب اعلانه
من جانبه قال محمد البرادعي زعيم حزب الدستور المصري المعارض ورئيس جبهة الانقاذ المشكلة حديثا ان الاعلان الدستوري الجديد اعطى الرئيس محمد مرسي سلطات مطلقة وهو يعتقد أنه يختزل الدولة في شخصه وهذا امر لم نره في أي مرحلة لذلك أطلقت عليه لقب فرعون مصر الجديد.
واكد البرادعي في حوار مع صحيفة المصري أمس ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل انقاذ مصر وقال نحن في محنة جديدة فالرئيس معه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ثم جاء ليحصن قراراته وقوانينه من الطعن عليها أمام القضاء ونحن نسقط في براثن سلطة مطلقة أشد من تلك التي تخلصنا منها وبينما كنا نتوق إلى الحرية والعدالة نرى الان نفس التسلط لكن بنكهة تتمسح بالدين.
واضاف البرادعي انه لا مجال لاي حوار مع الرئيس مرسي الا بعد أن يسحب اعلانه وبعد اسقاط الجمعية التأسيسية للدستور ولا مساومة اطلاقا على هذا الامر لانها مبادىء تتعلق بمعتقدات وقيم أي انسان حر ونحن سنلجأ إلى كل الوسائل السلمية بما فيها العصيان المدني اذا لم يتحقق ما اردنا.
وأكد أنه اذا أصر الرئيس مرسي على دستور ليس صادرا من جمعية تأسيسية تمثل أغلبية الشعب فان النظام سيفقد شرعيته مشيرا إلى ان العالم الذي يؤمن بالديمقراطية سيبدأ في ادانة هذا الوضع الذي أعاد مصر إلى عصر التفرد بالحكم.
وتابع البرادعي لدينا الان اربع قنابل موقوتة قابلة للانفجار الاولى هي الاقتصاد اي الطعام والشراب والصحة والتعليم وغيرها من شؤون المواطن المصري والثانية هي الامن الذي مازال غائبا فحتى الان يضرب الناس بالرصاص ولم يحدث أي تغيير في عقيدة الشرطة ودون الامن لن يكون هناك اقتصاد وفي مصر لا يوجد لا استثمار داخلي ولا خارجي.
وتابع ان القنبلة الثالثة هي الدستور والتأسيسية التي تقوم باعداده حاليا اما الرابعة فهي سيناء التي تكاد ان تضيع وهناك تشابك بين هذا الملف وبين غزة متسائلا عن السبب بعدم انشاء منطقة للتجارة الحرة يشتري منها الفلسطينيون ما يريدون ثم يعودون إلى القطاع.
وأكد البرادعي أن الجمعية التأسيسية للدستور لا يمكن أن تستمر بوضعها الحالي لانها غير مؤهلة وغير ممثلة للشعب متسائلا.. هل يمكن أن يخرج دستور معبر عن مصر دون أن يكون في الجمعية التاسيسية عضو مسيحي واحد وتفتقد جزءا كبيرا جدا من القوى المدنية التي لا تنتمي إلى جماعات لها تفسير سياسي معين .
واستبعد البرادعي ان يرى هذا الدستور النور واذا حصل فان مصر سوف تنفجر داخليا واقتصاديا ومن كل النواحي معتبرا ان الاستمرار والاصرار على عمل هذه الجمعية بتشكيلها الحالي هو نوع من العبث فهذا دستور ملغم لانه غير واضح وهو مشروع يفتقد الرؤية المتكاملة ويتضمن مواد مخالفة لحقوق الطفل والمرأة وفيه قيود على حرية الصحافة وحرية الاعتقاد.
وتابع ان ما يعدونه هو مشروع دون رؤية ومجرد مشروع تعده جماعة لها رؤية لا تتفق مع الاسلام المستنير ولا القيم الانسانية التي توافق عليها المجتمع وذلك يحدث فجوة كبيرة بين جماعة من المصريين تنظر إلى الامام وأخرى ترى أن الدين الاسلامي فقط هو الحدود والشعائر ولابد من نزع فتيل هذه القنبلة واعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتضم المؤهلين من أساتذة القانون الدستوري فالدستور عملية متخصصة تحتاج إلى أهل فكر وأشخاص يفهمون ماذا تعني حرية الرأي والاعتقاد والتعبير وما هو البث الفضائي ويفهم ماهية القيم الانسانية.
واشار البرادعي إلى غليان وغضب بين الشباب الذين تظاهروا لانهم غاضبون ومحبطون وقال..هذا الغضب أصبح موجودا على كل المستويات في مصر والجميع محبط لان الثقة والاعتزاز بالنفس والكرامة أصبحت مفقودة ولابد للرئيس والحكومة أن ينتبها لما يجري لان الامور قد تتحول إلى ثورة مجددا.
قتيلان و 444 جريحاً جراء الاشتباكات
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في حصيلة جديدة عن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في الاشتباكات الدائرة بين مؤيدي ومعارضي الاعلان الدستوري منذ بداياتها يوم الجمعة الماضية وحتي الان إلى 444 مصابا وقتيلين بالقاهرة ودمنهور.
وقال الدكتور خالد الخطيب القائم بأعمال الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ان اجمالي عدد المصابين بمحافظة القاهرة أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير بلغ حتى ظهر أمس 132 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات القبطي والمنيرة والهلال ومنشية البكري وهليوبوليس والسلام الدولي والشرطة بمدينة نصر والنيل بدراوي والسيد جلال والشرطة بالعجوزة والدمرداش والقصر العيني وبولاق العام وأحمد ماهر.
وأضاف الخطيب.. بلغ عدد المصابين في محافظة الاسكندرية أمام مسجد القائد ابراهيم 31 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات رأس التين والحضره والطلبة الجامعي والقوات المسلحة وجمال عبدالناصر والاميري فيما بلغ عدد المصابين بميدان الشون بمدينة المحلة بمحافظة الغربية 24 مصابا تم تحويلهم لمستشفى المحلة العام والمنشاوي.
وأضاف الخطيب ان اجمالي عدد المصابين بميدان الساعة بمحافظة البحيرة حتى أمس بلغ 144 مصابا وحالة وفاة حيث تم تحويلهم لمستشفيات دمنهور التعليمي والسلام الخاصة وجامعة الاسكندرية وفي محافظة السويس بلغ عدد المصابين 27 مصابا تم تحويلهم لمستشفيات بورسعيد العام ورمد بورسعيد وبورسعيد العسكري بينما بلغ عدد المصابين أمام شارع الجلاء بمحافظة الدقهلية 10 مصابين فقط تم تحويلهم لمستشفى المنصورة الدولي. وأشار الخطيب إلى أن الاصابات تراوحت ما بين 6 اصابات بطلق ناري اضافة إلى كسور وسحجات وخدوش وكدمات واختناق واشتباه ما بعد الارتجاج.
القضاء الإداري ينظر في دعوى إلغاء الإعلان الدستوري
وأعلنت محكمة القضاء الاداري بمصر في بيان أمس انها ستعقد في الرابع من كانون الاول أولى جلسات النظر في دعوى ضد الاعلان الدستوري. وقال مصدر بالمحكمة ان الدعوى مقدمة من محامين ونشطاء. وكانت دعاوى قد قدمت ضد خطوات أخرى اتخذها مرسي.
ومن جهة أخرى أكدت الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنه لا يجوز تهميش السلطة القضائية في مصر وضرورة أن تحظى السلطة القضائية بالاحترام الواجب واحترام حجية الاحكام القضائية مشددة على أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أمر واجب وأن الخضوع لاحكام القانون يمثل فريضة.
وأشارت الامانة العامة في بيان لها إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما يجري في هذه الاونة من تدخل في استقلال القضاء في الدول العربية بصورة عامة وبالاخص منها ما يجري في جمهورية مصر العربية.
وأضاف البيان ان الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب تؤكد أيضا المبادىء السامية التي صاغتها المحاكم الدستورية في العالم وبالاخص منها المحكمة الدستورية العليا المصرية وتؤكد أحقية المحكمة في التصدي لبحث مدى شرعية أي قانون حتى لو تضمن ما يحول عن ذلك.
اتهامات لمرسي ورئيس وزرائه ووزير الداخلية بقتل ناشط
إلى ذلك تتفاعل قضية مقتل المتظاهر جابر صلاح 16 عاما في مصر بعد اصابته بالرصاص في شارع محمد محمود خلال المظاهرات المنددة بالقرارات الاخيرة للرئيس مرسي وخاصة الاعلان الدستوري حيث شارك الالاف بعد ظهر أمس في تشييع صلاح واقيمت صلاة الجنازة على روحه في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير ثم حمل جثمانه ملفوفا بعلم مصر حتى شارع محمد محمود.
وشارك في الجنازة المرشح الرئاسي السابق مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي وعدد من رموز المعارضة المصرية ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها المجد لجابر وقام المعتصمون والمتظاهرون بالميدان بوضع المزيد من الحواجز المعدنية على كل المداخل المؤدية اليه.
وقال الناشط جورج اسحق انه من غير المقبول ان يقتل متظاهر مؤكدا ان ما يحدث هو انذار لمرسي مفاده ان مصر في خطر. واتهم أمس والد وشقيق وعم صلاح كلا من الرئيس المصري مرسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتسبب في قتل صلاح وذلك أمام نيابة عابدين برئاسة المستشار محمد عشماوي حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم واتهاماتهم.
كما اتهم محامي الدفاع عن صلاح أفراد الامن المركزي المكلفين بالخدمة في ذلك اليوم وقائد فرقة قوات الامن المركزي ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين وكذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير أمن القاهرة بصفتهم بالتورط في هذه الجريمة مشيرا إلى أنهم كانوا على علم باطلاق الرصاص على المتظاهرين ولم يمنعوا ذلك وهو ما يسمى في القانون القتل بالترك وهي ذات التهمة التي حوكم بموجبها الرئيس السابق ووزير داخليته.
الفنانون المصريون: الإعلان خرق لكل القوانين
من جهتهم أعلن الفنانون المصريون رفضهم التام للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية.
وجاء هذا الرفض خلال المؤتمر العام الذي عقدته النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية.
وقال الفنان أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية ان الاعلان الدستوري قلب كل الموازين وخرق كل القوانين.
بدوره قال المخرج جلال الشرقاوي ان الاعلان الدستوري منح رئيس الجمهورية سلطات لم تمنح لحاكم من قبل داعيا الرئيس مرسي إلى التراجع عن هذه الخطوة واعلاء مصلحة مصر وحقن دماء أبنائها.
واكد الفنان فاروق الفيشاوي رفضه التام للاعلان الدستوري ورفض تعامل الرئيس مرسي مع الشعب بهذا المنطق.
وتلا الفنان سامح الصريطي نص بيان النقابات الفنية الثلاث وقال ان جميع فناني مصر ينظمون مسيرة من أمام دار الاوبرا المصرية الساعة الثالثة عصرا اليوم حتى ميدان التحرير لمشاركة جميع فئات الشعب المصري في مطلبه الاوحد وهو اسقاط الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مؤخرا.
ومن جهة أخرى أعلنت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة مساء أمس تأجيل المليونية المقرر تنظيمها اليوم الثلاثاء أمام جامعة القاهرة.
وقال المتحدث الاعلامي لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن الجماعة والحزب اتفقا على تأجيل تنظيم المليونية.
من جانبه أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين أنباء تأجيل المليونية بالاتفاق مع القوى والاحزاب الاسلامية التي كان من المقرر أن تشارك في تلك المليونية ومن بينها أحزاب النور والبناء والتنمية وجمعية الدعوة السلفية وعدد من الاحزاب والحركات الاسلامية ومن بينها الجبهة السلفية.
**
المتحدث باسم الرئاسة: لا تغيير في الإعلان الدستوري
القاهرة - سانا:
اعلن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية في ختام اجتماع ضم الرئيس محمد مرسي مع وفد مجلس القضاء الاعلى مساء أمس انه لن تكون هناك تعديلات على الاعلان الدستوري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان الرئاسي ان المقصود بما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصود على تلك التي تتصل باعمال السيادة.
واكد البيان ايضا انها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية.
وجاء في البيان ايضا ان الرئيس وكذلك اعضاء مجلس القضاء الاعلى اكدوا حرصهم على الا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
واثار الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية موجة اعتصامات ومظاهرات منددة بهذا القرار في المدن المصرية والتي ادت أمس إلى مقتل شخص واصابة العشرات بين متظاهرين واعضاء جماعة الاخوان المسلمين في مدينة دمنهور شمال القاهرة في احتجاجات مستمرة إلى حين الغاء هذه القرارات وخاصة فيما يتعلق بمصير الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى.