ولكن هذه المرة بطرح مختلف من حيث إيصال الدعم لمستحقيه وذلك من خلال إيجاد آلية جديدة تعطي الدعم لمستحقيه قبل رفع الدعم لأنه عندما يحصل المواطن على الدعم ويلمسه لا يكون لديه ردة فعل قد تربك من أقره .
الطرح الجديد للدعم يجب ألا يتوقف عند موضوع دعم المشتقات النفطية ويجب إعادة النظر بكافة صناديق الدعم ، فصندوق الدعم الزراعي مثلا يقدم الدعم بطريقة فيها الكثير من المعاملات والابتزاز والفساد ، لأن الآلية المتبعة غير سليمة والآلية التي كانت مطروحة لآليات عمل هذا الصندوق ولم تعتمد رغم أنها كانت توفر الكثير من التلاعب فكان عملها يقوم على دعم مستلزمات الإنتاج . فمثلا تقول وزارة الزراعة أريد بيع السماد للمزارعين بسعر كذا حينها تقوم مؤسسة تأمين المستلزمات الزراعية بتأمين الكمية وتوزيعها بالسعر المطلوب من الوزارة بعدها تقدم الفواتير للوزارة التي تدفع الفرق بين سعر التوزيع والتوريد من صندوق الدعم وبذلك يقدم الدعم لمؤسسة بآلية واضحة وليس لمئات الآلاف من المزارعين بطرق ملتوية ومشبوهة .
هناك موضوع آخر مطروح اليوم وهو التعويض عن الآليات والسيارات المفقودة والمحروقة بفعل الاعمال الارهابية ، ولكن الدولة غير قادرة على التعويض للجميع وعندما تعوض الدولة تعوض بنسبة لا تتجاوز 30 % ولكن يمكن للحكومة أن تسمح للناس بتوريد آليات بنفس الاستطاعة وبإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وهذا يوفر على الدولة ويوفر على المواطن ويلغي فساد لجان التخمين وتقدير الأضرار التي تعتمد على ضبوط ينظمها أشخاص غير فنيين وغير مؤهلين وبتلاعب وابتزاز وفساد .
موضوع الدعم من أكثر المواضيع الذي أثير سابقاً ولم يتم حسمه حتى ولم يتم ضبطه وتوضيح آلياته ، ولكن الموضوع لا يحتمل التأجيل اليوم لأن الظروف الاستثنائية الحالية أضافت الكثير من المواضيع التي يطالب المواطن اليوم بالتعويض عنها عدا أهمية حسم الموضوع وضبط آليات فساد موصوفة باتت تصنف اليوم في إطار هدر المال العام وسرقته.