تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مدير المناطق الحرة :نؤيد إحداث منطقة حرة مشتركة سورية لبنانية

دمشق
اقتصاد
الثلاثاء 16-4-2013
مازن جلال خيربك

اتجهت بعض الطروحات مؤخرا عن إمكانية إنشاء منطقة حرة مشتركة بين سورية ولبنان على الحدود بينهما، وتحديدا في منطقة جديدة يابوس أو في منطقة العريضة الحدودية، بالنظر إلى تدفق السلع والبضائع

والتبادل التجاري بين البلدين، وإمكانية الاستفادة من مزايا المنطقة الحرة المشتركة بتوطين بعض الصناعات الهامة فيها بالإضافة إلى إمكانية تحويلها إلى ممر إقليمي لتوزيع البضائع إلى الدول كافة دون استثناء ممن تربطها بسورية أو بلبنان علاقات تجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن طرح فكرة منطقة حرة مشتركة بين سورية ولبنان‏

يستند إلى أن سورية تعتبر المنفذ التجاري الوحيد للبنان لنقل البضائع عن طريق البر، وما يشهده طريق جديدة يابوس من استقرار دون أي حوادث أمنية مما شجع التجار والمستوردين أكثر فأكثر على اعتماد هذا الطريق لنقل البضائع.‏

أهميتها الاقتصادية‏

وفي تصريح خاص للثورة قال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة أن أية منطقة حرة تقام تكون مفيدة للاقتصاد الوطني، في حين ترتفع أهميتها الاقتصادية عندما تكون منطقة حرة مشتركة بين بلدين أو ثلاثة، بالنظر إلى أن المناطق الحرة المشتركة هي كيانات اقتصادية ذات أهمية اقتصادية بالغة، وتحقق عائد اقتصادي مهم لكلا البلدين المشتركين فيها، موضحا أن الفترة الحالية وبشكل عام لم تشهد أي طرح رسمي أو حكومي يتحدث عن إنشاء منطقة حرة مشتركة مع لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة تؤيد هذا الأمر وتشجع إقامة مناطق حرة مشتركة إن طرح، لان أية منطقة حرة مشتركة بين البلدين هي تشجيع لعمليات الاستيراد والتصدير وزيادة نسب التبادل التجاري بين البلدين المشتركين فيها وبينهما وبين البلدان التي تقوم علاقات شراكة اقتصادية معها، بالإضافة إلى أهميتها في عمليات التجارة والصناعة بشكل عام بين البلدين من خلال المزايا التي تتمتع بها شركة المكونة للمنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، تأسيسا على أن المناطق الحرة ولا سيما المشتركة تكون متمتعة بمزايا تحفيزية ومرونة من كلا البلدين، من خلال تحرير النشاط في هذه المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود التجارية وتقديم تسهيلات وخدمات منافسة، إذ يستطيع أي بلد ما مهما كان توجهه الاقتصادي تحرير جزء من اقتصاده تحت مسمى المناطق الحرة، دون أن يعطي ذلك لكامل الاقتصاد.‏

نقل المنشأت الصناعية‏

المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة أشار في حديثه للثورة إلى أن المؤسسة صبت اهتمامها خلال الفترة الماضية على تامين المنشآت الاستثمارية والصناعية الموجودة في المناطق التي يشهد محيطها توترا وسخونة بسبب تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث صدرت موافقة حكومية بنقل هذه المنشات إلى مناطق أخرى امنة إلى حين استقرار الظروف، معتبرا هذه الخطوة مؤازرة للمستثمرين والصناعيين ولا سيما من وجدت منشاتهم في مناطق ساخنة لمتابعة أعمالهم وبقائهم ضمن العملية الإنتاجية.‏

تنشيط القطاع الصناعي‏

كما اعتبر المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة أن تنشيط العمل والإنتاج الصناعي في المناطق الحرة يعتبر أولوية خلال الفترة الحالية، تبعا لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية بالغة سواء بالنسبة للإيرادات المحققة منه أو لما له من دور في امتصاص العمالة الوطنية عبر تامين فرص العمل لها، وبالتوازي مع ذلك تبرز أهمية النشاط الصناعي في المناطق الحرة وسواها من خلال ما يستجره من مواد أولية من البلاد، مشيرا في هذا السياق إلى دراسة إمكانية منح مستثمري المناطق الحرة إعفاءات بالنسبة للبضائع التي ينتجونها باستجرار المواد الأولية من السوق المحلية السورية أو من الإنتاج السوري، من خلال إدخال كمية من البضائع إلى الاستهلاك المحلي في الأسواق السورية بدون قيود أو ضرائب أو رسوم جمركية شرط أن تكون هذه الكمية من البضائع مساوية تماما لحجم وكميات المواد الأولية المستجرة من السوق المحلية السورية لإنتاج السلع في المناطق الحرة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية