|
|
وزيرة السياحة: 4.5 مليارات ليرة حجم خسائر القطاع السياحي بريف دمشق دمشق ونفذت بأياد خبيثة استهدفت تخريب المنشآت ونهب المعامل وقصف الجامعات وقتل الابرياء بعد ان كانت سورية في المرتبة الثالثة بين عشر دول في العالم تتمتع بالامان والاستقرار لذلك كان لهذه الحرب انعكاساتها السلبية على مختلف جوانب الحياة وبخاصة القطاع السياحي وتراجعه. وأضافت وزيرة السياحة ان حجم الاضرار التي طالت المنشآت السياحية في ريف دمشق شملت مئة منشأة سياحية تعرضت للتخريب والاعتداء والسرقة وبلغت قيمة الاضرار نحو اربعة مليارات وخمسمئة مليون ليرة، وهناك مواقع ومناطق ومنشآت سياحية لم نستطع الوصول اليها. من جهته رامي مارتيني رئيس اتحاد غرف السياحة اكد ان القطاع السياحي من اكثر القطاعات جذبا للخريجين وأصحاب الشهادات ومن الاختصاصات التي يصعب عليها ايجاد فرص عمل في القطاعات الاخرى،ولعل المتضرر الاكبر في القطاع السياحي اضافة الى المستثمرين هم تلك الشريحة الواسعة من العائلات السورية التي اعتمدت في مصدر دخلها على السياحة وطال التسريح القسري واللاإرادي نتيجة الاحداث نحو 40٪ من العمالة. بدوره عبد الباري شعيري رئيس غرفة سياحة ريف دمشق قال ان الريف يعتمد بعمله على ايام العطل وكانت الاحداث تحدث ايام العطل وبدأ تراجع العمل والخسارة وخاصة في المناطق البعيدة بلودان زبداني صيدنايا.. حيث اضطرت المنشآت السياحية للإغلاق. وأضاف شعيري انه يمكن تحديد وضع المنشآت السياحية بشكل عام بمنشآت تهدمت بشكل كامل ومنها جزئي ومنها ما تعرض لأعمال نهب وسرقة ومنشآت لم تتعرض لأي ضرر ولكنها مغلقة، وهناك من تعرض من بعض اصحاب المنشآت السياحية لعمليات الخطف ولم يتم اطلاق سراحهم الا بدفع فدية مالية، ونحن اذ نعرض ما تعرض له القطاع السياحي من اضرار آملين من الجهات العامة مساعدة هذا القطاع ليستطيع العودة ثانية للعمل بعد عودة الامان والاطمئنان. هذا وقد خرجت الورشة بعدة توصيات منها تأكيد ان القطاع السياحي تعرض خلال الازمة لأضرار كبيرة ادت لإلحاق خسائر مادية كبيرة، ولا بد من إيلاء القطاع السياحي الاهمية من قبل الجهات الرسمية ووضعه تحت الحماية الحكومية مباشرة، وأن المواقع الاثرية والدينية تعتبر ارثا حضاريا وملكا للجميع وللتراث العالمي وهذا يتطلب تنسيقا جديا وعاليا بين الجهات المعنية وتشجيع السكان والمجتمع الأهلي للحفاظ على هذه المواقع. وأكدت التوصيات وقف جميع اجراءات الحجز والملاحقة ووضع اليد التي تتخذها المصارف العامة والخاصة بحق المنشآت السياحية، اضافة الى قبول الجهات العامة ضبط الشرطة وبيان الوحدة الادارية او مديرية السياحة وايقاف الضرائب والرسوم نتيجة الاغلاق القسري، وتعديل قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 374 لعام 2012 ليشمل منشآت الاطعام والمنشآت السياحية المستأجرة والمستثمرة من الجهات العامة الاخرى وليس فقط وزارة السياحة، اضافة الى منح قروض ميسرة للمنشآت المتضررة واعتبار المنشآت السياحية منشآت خدمية وليست تجارية وتضمين قانون العمل الخاص بقطاع السياحة. كما اكد المجتمعون ضرورة تخصيص موزعين للمحروقات وفق جداول معدة من قبل غرف السياحة وتأمين سلف مالية لغرف السياحة التي ما زالت على رأس عملها. وأكد الحاضرون رفع هذه التوصيات الى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها عن طريق لجنة لمتابعة تنفيذها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
