|
|
أين القوائم البيضاء والسوداء؟ دمشق بالمقابل لابد من التوقف عند أسباب جوهرية ومنطقية لها صلة بارتفاع الأسعار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بالبلد وصعوبة النقل وتوفر المواد الأولية لبعض الصناعات نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.. لكن كل ذلك لا يبرر الأسعار المبالغ بها من جهة وعدم مراقبة الأسعار من جهة ثانية من قبل الجهات المعنية بذلك وخاصة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي غاب للأسف دورها فدوريات حماية المستهلك بات وجودها نادراً وقد يقول أحدهم أنه في ظل الظروف الحالية وخاصة الأمنية منها أصبح متعذرا تواجد تلك الدوريات بنفس الوقت فإن تجاوزات هائلة في الأسعار والجودة تؤديان إلى فلتان الأسواق وقد أصبح الغش سيد الموقف في كثير من السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية في ظل غياب الرقابة حتى من الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك. ونشير هنا إلى أن قانون حماية المستهلك جاء بصيغة عصرية متطورة تواكب الدول المتقدمة إلا أنه مازال مثار بحث وتعديل لبعض مواده وخاصة مايتعلق بالقائمة البيضاء والسوداء لبعض المواد الغذائية والأساسية التي تخص المواطن. واللافت أن الجدل حول المواد المسموحة والممنوعة لم يستقر عند منحى محدد فالمعيار لتحديد ماهو مقبول وماهو مرفوض مازال غير واضح المعالم. وبحسب الآراء الاقتصادية فإن قانون حماية المستهلك يكفل ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع إلا أنه يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق يكون من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلكين والمتعلقة باحتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة والقوائم البيضاء والسوداء التي هي مثار جدل وخاصة القوائم البيضاء ستتيح ترتيب المنتجات وتصنيفها وفق معايير محددة لكنها مؤجلة وستنظم لاحقا باعتبارها تحتاج إلى استعدادات وكوادر تتمتع بالخبرة. قي السياق نفسه فإن التعديلات الجديدة ستشكل ذراعا مهمة للوزارة كونها ستقيم عملية الاستهلاك للمنتجات المحلية والخارجية والأكثر من ذلك أن نشر تلك القوائم يهدف إلى ضمان تحقيق الجودة للسلع والخدمات كما أنها ستتيح التميز بين السلع الجيدة والسلع ذات المخالفات البسيطة والجسيمة. وبالنهاية فإن العمل على الإسراع بإصدار التعديلات المتعلقة بقانون حماية المستهلك سيكون له دور إيجابي بحماية المستهلك من جشع بعض ضعاف النفوس.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
