|
|
الألبسة الداخلية القطنية..تنافس بالماركات وستوكات مجهولة الهوية دمشق لان المادة أو السلعة عندما يحتفظ بها التاجر أو المورد وحتى المستهلك يحقق فيها ربحا مضمونا بالتأكيد من منطلق إن الأسعار لم ولن تستقر يوما حسب رؤية هؤلاء بل هي إلى تزايد مستمر.... وهذا المنطق التجاري والاستغلالي لحاجات المواطنين أدى ويؤدي إلى ارتفاع مستمر لأسعار السلع والمواد وبدون أية ضوابط والدليل أنه بشكل يومي أو أسبوعي كحد أقصى يتم تعديل الأسعار نحو الأعلى... وهذا ينطبق على جميع السلع المحلية والمستوردة دون استثناء ... وهنا نتناول مادة منتجة محليا وموادها الأولية وكل ما يتعلق بها محلي وهي ألبسة البياضات أو القطنيات والتي تشمل الألبسة الداخلية على اختلافها حيث سجلت ارتفاعا غير مسبوق وصل إلى 30% - 40% عما كانت عليه سابقا وعندما تحرينا عن الأسباب كانت الإجابات من أصحاب المحال التجارية وأيضا المصانع والمعامل المنتجة لتلك المواد إن عدم توفر الخيوط والغزول القطنية بالشكل المناسب أدى إلى هذا الارتفاع وأيضا نتيجة توقف وخروج مئات المصانع والشركات الرئيسة المصنعة لهذه المادة أو المنتجة للألبسة والبياضات القطنية... وهنا لم ينفِ هؤلاء أن المادة والسلعة التي تباع اليوم من الصعوبة بمكان تأمين البديل عنها أو شراء بضاعة أخرى مماثلة لها نظرا لتوقف الإنتاج بالمصانع والشركات من جهة ولعدم القدرة على إيصال المنتج من محافظة إلى أخرى دون وجود مخاطر كبيرة من جهة ثانية... تلك الأسباب وغيرها أدت إلى ارتفاع سعر الألبسة القطنية الجاهزة والتي وصلت نسبتها إلى حوالي 60% وهذا يرتب على الجهات المعنية ضرورة توفير البديل عن تلك المنتجات لتعويض النقص الحاصل بالسوق ولكي لا تدخل المادة السوق السوداء كغيرها من السلع..وهنا يمكن الذهاب إلى بعض الأمثلة التي تؤكد هذا الواقع حيث كان سعر الطقم القطني الداخلي لا يزيد عن 750 ليرة أصبح سعره اليوم 1250 ليرة وأيضا سعر الطقم الصوفي حوالي 2000 ليرة في حين أن سعر طقم البياضات المفرد بسعر 1200 ليرة والمفرد ونصف 1800 ليرة والمزدوج 2500 ليرة ونفس النسبة يمكن تطبيقها على باقي المنتجات القطنية كأغطية الأسرة وغيرها. وبالمقابل يلاحظ إن منتجات شركات القطاع العام تبقى هي الأقل سعرا ومستقرة والأقرب إلى الأسعار السابقة حيث لم ترتفع قيمة منتجاتها لأكثر من 15% في حين وصلت نسبة ارتفاع أسعار القطاع الخاص القطنية بين 40% -60% وذلك حسب نوعية المنتج وأيضا الاسم التجاري المعروف بالسوق المحلية كما يلاحظ وجود بعض المنتجات المقلدة لتلك المنتجات وسط هذه الفوضى التي تعيشها أسواقنا المحلية... ولكن ما لفتنا أيضا وجود قطنيات بأسعار مخفضة تصل إلى النصف تقريبا وعندما استفسرنا عن السبب كان الجواب بأنها صنف ثاني وليس أول وبالتدقيق تبين إن كل قطعة يكون فيها عيب من العيوب الصنعية وهنا قبل أن تطرح تلك المنتجات الستوك بالسوق يلجأ أصحابها إلى قص وإزالة كل بطاقة أو لصاقة أو أي شيء يشير إلى اسم الشركة المنتجة من اجل المحافظة على السمعة التجارية للمنتج وهنا تصبح المنتجات بدون أي هوية أو عنوان مما يضلل المستهلك والبائع على حد سواء باستثناء الموزع الحصري للشركة المعروفة وهنا يتوجب على الرقابة أن تحمي المواطنين والمستهلكين بعيدا عن أي تجاوزات مهما بلغ شأنها...!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
