وذكرت وكالة اكي الايطالية للانباء أن دو كيريم أكد في تصريحاته أن الوقت قد حان لتضافر جهود كل أطياف المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة مشيرا إلى مسؤولية الاسر والمدارس عن توجهات الشباب.
وأعرب دو كيريم عن تحفظه تجاه اقتراحات بعض الوزراء الخاصة بضرورة سن قوانين جديدة للتصدي لظاهرة ذهاب الشباب البلجيكي للقتال في سورية مؤكدا أن الافضل هو تنفيذ القوانين والتشريعات الموجودة التي تسمح باتخاذ اجراءات رادعة بدل البحث عن قوانين جديدة.
وكانت وزيرة الداخلية جويل ميلكيه شكلت مجموعة عمل للبحث عن أساليب من أجل متابعة قضية الشبان البلجيكيين الذين ذهبوا للقتال في سورية وحذرت من مغبة تضخيم هذه الظاهرة وتسويقها بشكل مفرط في الاعلام ما أثار غضب العديد من الاطراف السياسية المحلية.
وشدد وزير خارجية بلجيكا ديديه رايندريس على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمنع مواطنيه من التوجه للمشاركة في العمليات القتالية في دول أخرى واستخدام العقوبات الجنائية داعيا الاحزاب السياسية في بلاده إلى وضع حاجز امام نمو الراديكالية والتطرف في البلاد.
يشار إلى أن عضو البرلمان البلجيكي دونيس دوكيرم أقر بأن بلاده أصبحت مركزا حيويا لتجنيد الشبان وارسالهم إلى سورية للقتال إلى جانب المجموعات الارهابية المسلحة مشيرا إلى وجود جهات راديكالية في بلجيكا تقوم بمهمة التجنيد والارسال الامر الذي وصفه بأنه سيشكل لاحقا خطرا على بلجيكا عند عودتهم من القتال.
وتشير مصادر مختلفة إلى ان مئات الشبان البلجيكيين توجهوا إلى سورية للقتال فيها إلى جانب المجموعات الارهابية المسلحة.