لجنة شؤون الأحزاب تدرس الطلب المقدم من مؤسسي حزب الانقاذ الوطني
دمشق سانا الصفحة الأولى الثلاثاء 16-4-2013 ناقشت لجنة شؤون الاحزاب عددا من الموضوعات المتعلقة بالاحزاب ودرست الطلب المقدم من مؤسسي حزب الانقاذ الوطني وبرنامجه السياسي ونظامه الداخلي ووجدت بعض الملاحظات الواجب تداركها لتتوافق مع قانون الاحزاب ولائحته التنفيذية
وقررت تسجيل الطلب اصولا ودعوة ممثلين عن المؤسسين لمناقشة بعض الملاحظات وسبل تداركها.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية وضع حزب التضامن والاشكاليات الحاصلة فيه واطلعت على الشكاوى المرسلة اليها من بعض اعضائه والمخالفات المرتكبة من قبل مكتبه السياسي وبعض قياداته والتي سبق ان عالجتها اللجنة في اجتماعات سابقة وقررت اللجنة توجيه الدعوة إلى مكتبه السياسي والاعضاء الذين تقدموا بشكاوى للقاء اللجنة للمرة الثانية للوقوف على المخالفات المرتكبة من قبلهم وفي حال عدم ازالتها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك وفقا لقانون الاحزاب ولائحته التنفيذية.
واطلعت لجنة شؤون الاحزاب على توصية لجنة التنمية البشرية بتأجيل النظر بأي تعديل على قانون الاحزاب لحين الانتهاء من الحوار الوطني كون موضوع التعديل سيكون أحد محاور هذا الحوار.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع توجيه دعوات إلى المكاتب السياسية للاحزاب التي مضى عام على ترخيصها للاجتماع باللجنة وللاطلاع على سير عمل هذه الاحزاب خلال الفترة السابقة واعادة شرح قانون الاحزاب وتفهمه والتقيد بمضمونه.
يشار إلى ان عدد الاحزاب المرخصة وفقا لقانون الاحزاب رقم 100 لعام 2011 بلغ أحد عشر حزبا اضافة إلى احزاب الجبهة الوطنية التقدمية المرخصة حكما.
|