الملامح الأساسية للزراعة في البيان الحكومي المرتقب.. استمرار سياسة الدعم وتأمين مستلزمات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات وتحسن دخل الأسر الريفية
دمشق الثورة اقتصاديات الأثنين 16-7-2012 أكدت وزارة الزراعة في مشروع البيان الحكومي المرتقب فيما يتعلق بالملامح الأساسية والخطوط العريضة لهذا القطاع سعيها للتدخل السريع لتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية في الوقت المناسب والسعر المناسب وتحديداً (الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية ـ البذار -المحروقات- الكهرباء)
، وكذلك تأمين المستلزمات الضرورية للمحافظة على الثروة الحيوانية وتطويرها لاسيما المتعلق منها بالمقننات العلفية والأدوية واللقاحات البيطرية، واعتماد سياسة سعرية مناسبة لكافة مستلزمات الإنتاج، وسياسة سعرية مجزية للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية التي تتسوقها الدولة مع إضافة هامش ربح للفلاحين.
و أوضحت مصادر وزارة الزراعة للثورة أن من بين الأهداف التي ستعمل على تحقيقها، هو تحسين دخل الأسر الريفية ودعم صفار المزارعين والمربين عن طريق الآلية الجديدة التي سيتم إحداثها واعتمادها للدعم الزراعي الذكي إضافة إلى القروض الصغيرة والقيم المضافة للعملية الإنتاجية، ودعم وتوسيع المشاريع الصغيرة القائمة على الإنتاج الزراعي، والعمل على إيجاد منافذ تسويقية لها داخلياً وخارجياً، والاستمرار في دعم قروض النساء الريفيات وتأمين التمويل اللازم لذلك، والاستثمار الاقتصادي والمرشد للموارد الطبيعية كالأراضي والمياه والغابات والمراعي والاستفادة المثلى منها بما يحقق استدامتها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف، والعمل على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الزراعية المعتمدة وتطويرها باستمرار بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في القطاع الزراعي لتحقيق تنمية ريفية زراعية شاملة وتطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية وتطوير الزراعة العضوية والحافظة، للمساهمة في تحسين دخول المنتجين والحد من الفقر وتحقيق خطوات متقدمة نحو تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والأسري، وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية (الاستراتيجية والرئيسية) الحياتية والتصنيع الزراعي.
وأوضحت الزراعة أن خطتها المستقبلية لهذا القطاع الحيوي والهام، تشمل أيضاً توفير السلع الزراعية لمعامل التصنيع المحلي والتصدير، وتطوير آلية تطوير المنتجات الزراعية ودعم كل مرحلة من مراحل التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة معدل الصادرات، وكذلك تحسين وسائل الإنتاج والتوسع في استخدام التقانات الحديثة وتوطينها وتحسين أساليب استخدامه وإدخال وتوسيع استخدام المكننة الزراعية في العملية الإنتاجية بشقيها (النباتي والحيواني)، والمشاركة في تطوير نظام التمويل والتسليف المصرفي للمساهمة في تطوير هذا القطاع وتحديثه وتشجيع الاستثمارات الوطنية والعربية والدولية والتركيز على الجانب الخاص بالقروض المتوسطة والطويلة الضرورية لبناء الانتاج، والاستمرار بسياسات دعم المحاصيل الاستراتيجية، والمحاصيل الرئيسية الأخرى والخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية والمواد العلفية.
|