وأضاف:كما تم التطرق لضرورة المتابعة اليومية للأعطال واصلاح الشبكات التي تتعرض للتخريب خلال الظروف الحالية وتم توجيه الوزارات المختصة بتأمين الكهرباء إضافة إلى الاهتمام بتأمين مستلزمات وزارة الكهرباء من أمور مادية ومالية ومستلزمات البنى التحتية المرتبطة بتأمين الطلب على الطاقة على مدار اليوم,حيث إن احتياجاتنا تتراوح مابين 35-40 مليار دولار حتى عام 2030 ثمنا لمحطات توليد وتحويل وخطوط النقل وانطلاقا من هذا الرقم الكبير كان لابد من طرح مشاركة القطاع الخاص علما أن الوزارة انجزت كل ما يلزم لمساعدة القطاع الخاص للاستثمار في جميع المجالات وخاصة الطاقات المتجددة للاستطاعات الكبيرة والاستطاعات التي تقل عن عشر ميغاواط, ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء باستكمال وتحديث جميع قوانين الاستثمار في الكهرباء بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وماهو موجود في دول العالم.‏