|
|
كلينتون تلجأ إلى النفاق السياسي لإخفاء بحثها.. عن ضمانات مصرية لاستمرار العمل باتفاقية كامب ديفيد سانا -الثورة عبر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وممارسة الضغوط عليها لتعميم ونشر ديمقراطية القنابل على الطريقة الامريكية التي تضع مصالح واشنطن واسرائيل فوق مصالح شعوب ودول المنطقة. الوزيرة الامريكية تعمدت في التصريحات التي أطلقتها في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية اخفاء السبب الحقيقي لزيارتها الى القاهرة والمتمثل حسب الكثير من المراقبين في الحصول على ضمانات من القيادة المصرية الجديدة على احترام اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع الكيان الصهيوني ولاسيما في ظل ازدياد الرفض في الشارع المصري لهذه الاتفاقية والذي عبر عنه الاف المصريين في أوقات سابقة عبر تنظيم احتجاجات شعبية طالبت باغلاق السفارة الاسرائيلية في القاهرة. وتعري التصريحات والمواقف الامريكية السابقة نفاق كلينتون وادعاءات وسائل الاعلام التابعة لها بأن زيارتها الى مصر ترمي الى مناقشة العملية الديمقراطية القائمة هناك حيث أقر مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن غير معنية بأي عملية ديمقراطية في مصر وفي مقدمتهم وزير الخارجية الامريكية الاسبق هنري كيسنجر الذي أكد أنه مهما كانت نتائج ما يحدث في مصر فان الولايات المتحدة لا تريد من مصر الا ثلاثة أشياء أولها.. أمن اسرائيل والحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد وثانيها.. عدم اغلاق قناة السويس باعتبارها مجرى ملاحياً مهماً لواشنطن وثالثها.. أن يكون تسليح الجيش المصري أمريكيا. وتأكد النفاق السياسي لكبيرة الدبلوماسية الامريكية مرة أخرى بقولها ان واشنطن تريد المساعدة في تحقيق الديمقراطية.. لكننا نعلن أن الشعب المصري هو صاحب القرار وليس الولايات المتحدة حيث تسقط هذه التصريحات أمام المحاولات الامريكية المستميتة لمصادرة رأي الشعب المصري الذي نظم تجمعات أمام مبنى الرئاسة المصرية للتعبير عن رفضه واحتجاجه على زيارة كلينتون وتنديده بسياسة واشنطن ازاء مصر والمنطقة ولاسيما أن هذه الزيارة تأتي بعد أشهر قليلة من ضبط السلطات المصرية مستندات خطرة تؤكد بالدليل المادي أن منظمات وجمعيات أهلية ممولة من الولايات المتحدة تعمل سراً داخل الاراضي المصرية بشكل ينتهك سيادة مصر وجميع الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية. وتناست كلينتون التي وقفت أمام كاميرات وعدسات التلفزة أمس لتحاضر في الديمقراطية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أن الكونغرس الامريكي هدد مصر بقطع المساعدات في حال عدم لملمة الفضيحة الامريكية بالتدخل في شؤون مصر عبر جمعيات أهلية ممولة من الخارجية الامريكية وال سي اي ايه ناهيك عن تجاهلها للتدخل الامريكي المستمر في الشؤون الداخلية لدول العالم تارة تحت ذريعة نشر الديمقراطية وتارة أخرى بحجة مكافحة الارهاب في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات أن الولايات المتحدة التي قامت على دماء الهنود الحمر هي الراعي الاول للارهاب في العالم. وتجاهلت الوزيرة الامريكية في حديثها عن أن الديمقراطية لن تنجح في مصر الا مع حماية حقوق جميع المصريين بما في ذلك الاقليات الدينية والنساء مخططات بلادها وتآمرها على المجتمعات العربية بشكل عام عبر تأجيج الفتن الطائفية والعرقية بالتعاون مع عملائها في أنظمة الخليج والتي تم الكشف عن أحد فصولها في مصر عندما ضبطت السلطات المصرية في مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي خرائط أمريكية مفصلة لمصر ظهر عليها تدخل بخط اليد لتقسيم الدولة الى أربع مناطق حسب التوزع الطائفي والديني للشعب المصري وهي القنال والقاهرة الكبرى والدلتا والصعيد الامر الذي رأى فيه المراقبون فضحا حقيقيا للمخطط الامريكي المرسوم لمصر ما بعد ثورة 25 يناير. وبقولها ان الديمقراطية صعبة وتتطلب حوارا وتفاهما بين جميع الاطراف للتوصل الى توافق.. وهو أمر حاسم لتفادي أي نوع من أنواع زعزعة الاستقرار أو المواجهة أثبتت كلينتون مرة أخرى نفاقها السياسي وازدواجية المعايير الامريكية حيث ترى أن الديمقراطية تتطلب حوارا وتفاهما بين جميع الاطراف في مصر وغيرها من دول العالم منعا لزعزعة الاستقرار في حين تحرض مرتزقتها وعملاءها في البحرين وسورية على رفض الحوار وتشجيعهم على القيام بعمليات ارهابية تقوض الاستقرار اضافة الى غض النظر عن ممارسات النظام السعودي ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بالعدالة الاجتماعية ناهيك عن أعمال القتل والقمع التي تنفذها قوات درع الجزيرة السعودي منذ أكثر من 15 شهرا ضد الشعب البحريني المطالب باصلاحات دستورية تضمن له حقوقه التي تقرها جميع القرارات والقوانين الدولية. وفي المحصلة ان تناقضات وزيرة الخارجية الامريكية المثيرة للسخرية ما هي الا امتداد لسلسلة طويلة من النفاق السياسي للادارات الامريكية المتعاقبة التي عملت خلال العقود الماضية على استخدام المنظمات الدولية كأدوات لخدمة الكيان الصهيوني وأجنداتها ومخططاتها في الهيمنة على العالم قبل أن تضع روسيا والصين حداً للتفرد الامريكي عبر رسم معالم جديدة لنظام عالمي متوازن يحترم المواثيق والاعراف الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويرفض اللجوء للتهديد والترويع والضغط والترهيب لحل الازمات في العالم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
