تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


ثروات الجولان المحتل.. السطو الإسرائيلي والصمت الدولي

شؤون سياسية
الاثنين 4-3-2013
 محرز العلي

عمد الكيان الصهيوني ومنذ اللحظات الأولى لاحتلال الجولان إلى اتباع سياسة عدوانية تعتمد على سرقة الثروات الباطنية للجولان والتضييق على السكان الأصليين اقتصادياً واجتماعياً عبر حرمانهم من مواردهم الطبيعية ومصادرة أراضيهم

وفرض الضرائب المجحفة وإرهاب المواطنين ومحاولة طمس الهوية الثقافية للسكان العرب السوريين وابتزاز العمال وهضم حقوقهم وذلك في محاولة للضغط على الجولانيين ودفعهم إلى ترك مناطقهم في مخالفة واضحة لكل القرارات والمواثيق واتفاقيات العمل الدولية.‏

وفي إطار سياسة الكيان الصهيوني الممنهجة وخططها العدوانية للسطو على الثروات الباطنية في الجولان أقرت حكومة العدو الإسرائيلي وبشكل سري فتح منطقة الجولان المحتل للتنقيب عن النفط والغاز حيث منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية ترخيصاً لشركة أميركية إسرائيلية وهي جيني انيرجي التي يرأسها وزير البنى التحتية السابق والضابط في الاحتياط إيغي ايتام بينما يشغل ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق مستشاراً لهذه الشركة وذلك في خرق فاضح للقرار الدولي 1497 لعام 1981 ولكل قرارات الشرعية الدولية والتي تؤكد على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي بما فيها السيادة على الأرض والمياه وموارد الطاقة ومنع المساس بها أو استنفادها أو هدرها .‏

كما أنها تخالف اتفاقيات لاهاي الدولية التي تحظر على سلطات الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية ومنها التنقيب عن النفط والغاز في الجولان المحتل.‏

الأمر الذي يشير بوضوح إلى مدى استهتار الكيان الصهيوني بالقرارات الدولية نتيجة غياب الآليات الدولية التي من شأنها إجبار هذا الكيان الغاصب على احترام إرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وقراراته الإنسانية وإمعان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. في خرق القوانين الدولية واتباع سياسة ممنهجة في تهويد الأراضي العربية وسرقة ثرواتها وآثارها وتغيير الطابع الديمغرافي لها ومحاولة فصلها عن الوطن الأم، الأمر الذي ما كان ليحدث لولا الصمت الدولي المطبق على انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد المواطنين العرب في فلسطين والجولان والأراضي العربية المحتلة عموماً ولولا التشجيع الأميركي لهذه الحكومات على مواصلة أعمالها التعسفية عبر امدادها بكل أسلحة القتل والتدمير وأحدث أنواع التكنولوجيا العسكرية التي تمكنها من التفوق عسكرياً في المنطقة وتأمين الغطاء السياسي لجرائمها ولاسيما في مجلس الأمن حيث الفيتو الأميركي بالمرصاد لكل مشروع قرار يدين الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومخالفتها لقرارات الشرعية الدولية وكل الجرائم الإسرائيلية ترقى لمستوى جرائم الحرب ومع كل هذا فإن إدانة إسرائيل مرفوضة من الإدارة الأميركية الأمر الذي يشجع الكيان الصهيوني على الاستمرار في انتهاكاته المستمرة لقرارات مجلس الأمن مايضع مصداقية المنظمات الدولية صاحبة القرارات الواجبة للامتثال على المحك بل إن هذه المنظمات باتت غير ذات معنى عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني وسياسته العدائية الوحشية تجاه شعوب المنطقة ودولها.‏

إن موافقة وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو على طلب رئيس شركة جيني انيرجي على بدء التنقيب عن النفط لم تكن الخطوة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بسرقة ثروات الجولان السوري المحتل فقد سبق ذلك الكثير من الإجراءات التي تؤكد أن السطو على جميع الثروات هي سياسة ممنهجة، فقد عمدت سلطات الاحتلال إلى سرقة الكنوز الآثرية في مدن وقرى الجولان المحتل في بانياس و«الحمة» و«ضيق» و«العال» و«رجم ضيق» وخسفين وغيرها من المواقع والتلال الأثرية كما عمدت إلى دفن نفايات نووية في 20 موقعاً في الجولان المحتل أبرزها موقع نشبه المقبلة الواقع في أعالي جبل الشيخ وإلى جانبها نصبت مراوح هوائية لحماية المستوطنين في حال تسرب الإشعاعات النووية عبر تشغيل هذه المراوح، الأمر الذي يهدد بانحسار التنوع الحيوي وتضرر النظام البيئي كما تعتدي سلطات الاحتلال على مياه الجولان وتلوثها ومن أهم ممارسات العدو للسطو على المياه السطحية لتقديمها إلى المستوطنين وحرمان سكان الجولان السوريين منها بناء السدود السطحية حيث تم بناء تسعة سدود منها (سد المنصورة، واسط، متيل، البجورية، أم الطواحين، نجيل خنيفيس) كما يترافق ذلك باستنزاف المياه الجوفية وتلويث القسم الأكبر بسبب شبكات الصرف الصحي وإقامة الصناعات الملوثة من دباغة ومبيدات وبطاريات وصناعات عسكرية وغيرها وذلك بشكل يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.‏

إن عدم تنفيذ الكيان الصهيوني لقرارات الشرعية الدولية التي صدرت منذ احتلال الجولان السوري المحتل واستغلالها لم يحدث في المنطقة من فوضى ساهمت في صمت المجتمع الدولي ولاسيما الدول الغربية الاستعمارية على جرائم هذا الكيان الغاصب وإقدام سلطات الاحتلال على السطو على النفط والغاز في الجولان السوري المحتل كما سطت من قبل على آثاره ومياهه، ذلك يشير إلى السجل الحافل بالجرائم لهذا الكيان الصهيوني وانتهاكاته الخطيرة ويحمل المجتمع الدولي ولاسيما أحرار العالم والمنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان مسؤولياتهم في الضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف مشاريعها العدوانية وإلزامها بوقف تنفيذ سرقة الموارد الطبيعية في الجولان المحتل التي هي ملك للسوريين فقط وفي هذا خطوة هامة باتجاه تجنيب المنطقة خطر تداعيات التصعيد الإسرائيلي التي من شأنها وضع المنطقة على حافة الانفجار فالسوريون ومهما استفحلت يد المستعمر في جرائمه فلن تزيدهم إلا عزيمة وإصراراً على مواجهته واسترداد حقوقهم المغتصبة مهما بلغت التضحيات وليبقى الجولان سوري الإنسان والأرض والهوى.‏

">mohrzali@gmail.com‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية