|
|
هيومن رايتس ووتش: حكام البحرين تجاهلوا وعودهم بالإصلاح وفشلوا في إطلاق سراح النشطاء وكالات - الثورة حرمان من ابسط الحقوق الإنسانية والحريات العامة كل ذلك كان السبب في استمرار الشعب البحريني في حراكه المطالب بتلك الحقوق . تجاهل سلطات ال خليفة الوعود التي أطلقتها كانت محط انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية حيث أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حُكام البحرين لم يحرزوا تقدماً فيما يتعلق بوعود الإصلاح الرئيسية، وفشلوا في إطلاق سراح النًشطاء السياسيين المحبوسين بغير وجه حق، أو محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى المتسببين في أعمال التعذيب. كما اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في مركز البحرين لحقوق الإنسان احمد الحداد في حديث لقناة "روسيا اليوم" من امستردام أن السلطات البحرينية تستمر بالقمع وتقييد الحريات وحقوق الإنسان والبطش، وهذه السلطة ليست ماضية بالإصلاحات حتى لإعطاء المجال لإثبات ما تدعيه من نوايا حسنة. وأضاف الحداد أن السلطة البحرينية دائما تقول أن المدافعين عن حقوق الإنسان يستخدمون أساليب غير حضارية، بينما التهم التي ألصقت بالناشطة زينب الخواجة مفبركة وكيدية. واعتبر أن الحكومة في البحرين هي من يعرقل دائما الحوار ومن يستخدم العنف بشكل مستمر، منوها بأن الاحتجاجات حق سلمي لجميع الشعوب. بالمقابل رفضت السلطات البحرينية ما جاء في بيان "هيومن رايتس ووتش" والانتقادات العديدة التي وجهت في مجال سير الدولة نحو الإصلاحات وتطبيقها إلى جانب الحقوق المدنية. السلطات ادعت أن البيان (المنظمة) جاء مناقضا لنفسه حيث احتوى على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها الوزارة منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وكالة الأنباء البحرينية قالت:لقد كان واضحا خلال الاجتماع الذي عقد بين المسؤولين بالوزارة وممثلي المنظمة أن وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة ، كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة، بل ان أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام في 2011. وأشارت الوكالة إلى أن الاتهامات التي وجهها بيان المنظمة إلى وزارة الداخلية " لا تفعل شيئا " لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح، بل وتشعر وزارة الداخلية بخيبة أمل من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن المليئة بالاتهامات غير الحقيقية والتي توحي بان ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين. وأكدت أنه مما يؤسف له أن أحد ممثلي المنظمة قد اقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي، فمثل تلك الأفعال تتعارض مع ما يجب أن تؤديه منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من وظيفة قيمة في مساعدة الحكومات في جهودها الرامية نحو الإصلاح، فوزارة الداخلية اجتمعت مع 11 منظمة دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، وتتطلع إلى مواصلة سياستها المتمثلة في المشاركة البناءة .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
