|
|
لجنة لإعادة النظر بمخصصات المحروقات والإشراف على توزيعها حماة وتحديد مخصصات لمحطات ومراكز الوقود بشكل فعلي استناداً للبيانات المقدمة من قبلها. وحدد القرار مهمة اللجنة بتولي توزيع مخصصات المشتقات النفطية التي يتم تخصيصها من قبل وزارة النفط على القطاعات حسب الأهمية والأولوية وإرسال القوائم إلى الوزارة قبل بدء الشهر والإشراف على حسن توزيع المشتقات وإيصالها للمواطنين بشكل عادل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل كتنظيم الدور ومنع التهريب والالتزام بالأسعار المقررة. كما اقتضى القرار أن اللجنة من مهمتها أيضاً الطلب من أصحاب محطات ومراكز الوقود فتح سجلات يدون فيها الكميات المستجرة، والكميات التي يتم تصريفها منها لكل آلية أو مشروع، وتكليف الرقابة التموينية على محطات ومراكز الوقود، ومراقبة آلية التوزيع وضبطها، واعتماد آلية دقيقة لمراقبة حركة الصهاريج التي تنطلق من مركز التعبئة في شركة المحروقات وحتى وصولها إلى مقصدها ومنع عمليات نقل أو تجيير مادة المحروقات بين محطات ومراكز الوقود في المحافظة إلا بموافقة اللجنة حصراً. وبهذا الصدد بحث محافظ حماة خلال اجتماع في مجلس المدينة الآليات الجديدة في ضبط توزيع مواد المحروقات على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والمنزلية والنقل الجماعي. وتركز الاجتماع على ضرورة قيام لجان المحروقات الفرعية في المحافظة بحصر أعداد أبناء المحافظة إضافة إلى إعداد احصائيات عن أعداد الوافدين إليها من المحافظات الأخرى وتحديد احتياجاتهم وإلغاء مخصصات الجمعية الاستهلاكية لمحافظة حماة من مادة الغاز واتخاذ التدابير اللازمة لايصال المازوت والبنزين إلى محطات ومراكز الوقود المنتشرة في كافة مناطق المحافظة. وطلب المحافظ إلى اللجنة إعداد جدول عن جميع قرى المحافظة ومناطقها التي تم تزويدها بالمحروقات هذا العام والتي لم تزود بالمشتقات النفطية ليصار إلى تأمين احتياجاتها مشدداً على ضرورة التزام لجنة المحروقات بالمصداقية والشفافية وخلق حالة ثقة مع المواطنين. وأعلن الدكتور الناعم أن آلية العمل الجديدة في توزيع المحروقات ستضع حداً لأزمة المحروقات نهائياً، نتيجة الإجراءات الصارمة التي من المزمع تطبيقها، وأشار إلى أن المحطات التي ترتكب مخالفات في بيع وتوزيع المحروقات لن يتم الاكتفاء باغلاقها وحرمان المواطنين من مخصصاتها بل ستعمد لجنة المحروقات إلى استثمارها وإدارتها دون تحقيق أي منفعة مادية لصاحبها المخالف وذلك في إطار تشديد العقوبات على المخالفين وتسهيل حصول المواطنين على المشتقات النفطية ومنع وقوع أي اختناقات أو ضغط في توفر المحروقات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
