|
|
تابع مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل أطباء الاسنان..مجلس الشعب يحيل قانون العقوبات الاقتصادية إلى لجنة الشؤون الدستورية دمشق وناقش الاعضاء المادة 34 من مشروع القانون بشكل موسع حيث تركزت مداخلاتهم حول الية انتخاب أعضاء المؤتمر العام والشروط المطلوبة للترشح لعضوية المؤتمر وصلاحيات هيئة الفروع واجراءات تصديق الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والجهة المخولة بسحب الثقة من مجلس الفرع أو احد أعضائه.
وأشار رئيس المجلس إلى دور الاعضاء في اغناء مشاريع القوانين من خلال مداخلاتهم التي تسلط الضوء على بعض السلبيات ونقاط الضعف الواردة في بنودها منوها بأهمية اصدار قانون تنظيم عمل نقابة أطباء الاسنان بما ينسجم مع قوانين النقابات الأخرى ويتلاءم مع طبيعة عمل هذه النقابة. واحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول امكانية دعم مجلس مدينة القامشلي ماليا ليتمكن من أداء عمله على أكمل وجه واستفادة طلاب الماجستير الذين لم يتبق لهم سوى مادة واحدة أو مادتين للتخرج من المرسوم التشريعي رقم 393 لعام 2012 ولم يستفيدوا منه اضافة إلى امكانية انشاء مصفاة للنفط في محافظة الحسكة وتثبيت المعلمين الوكلاء القدامى. كما تضمنت الاسئلة امكانية الغاء رسم الانفاق الاستهلاكي في المطاعم لان أصحاب المنشآت يستوفونه لمصلحتهم واحداث مخبز احتياطي في منطقة ازرع بمحافظة درعا والاعفاء من الغرامات المالية نتيجة التأخر في تسديد ضريبة الخدمات المفروضة على الاطباء والمحامين والصيادلة والمحال التجارية لاعوام سابقة اضافة إلى امكانية اجراء مسابقة للقضاة وايجاد سوق للمهن اليدوية والصناعات التقليدية في محافظة اللاذقية وحصر نصاب المدرسين في اختصاصاتهم فقط في محافظة الحسكة وايجاد فرص عمل لخريجي معاهد الفنون النسوية واستمرار استفادة المعلم المتقاعد من الضمان الصحي. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في طهران بتاريخ 16/1/2013 من المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الايراني بمبلغ وقدره مليار دولار أو ما يعادله من العملات الاجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ ايراني وتنفيذ مشاريع إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والقوانين المالية لدراسته موضوعا. كما أحال مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومشروع القانون الخاص بتنظيم المنشآت الطبية والصحية العلاجية والاستشفائية والتدريبية التعليمية إلى لجنة الخدمات لدراستهما. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم . حضر الجلسة وزير الصحة الدكتور سعد النايف ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله حسين خليل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
