|
|
ليس للتجربة الكنز على ذمة اللجان لأنه لا يوجد رقابة عليها ولا أي قوائم شفافة تكشف من استفاد ومن لم يستفد من المحروقات. وهذه المشكلة قديمة عمرها سنوات ولكنها تفاقمت في ظل الظروف الحالية لأن ما ننتجه محلياً لا يكفي ونستورد الباقي بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة جداً ويباع للمواطن بأقل من التكلفة الفعلية وبسبب الأعمال الإرهابية والتخريبية التي طالت المنشآت النفطية فقد تراجع الإنتاج المحلي من المحروقات إلى حدوده الدنيا ما استدعى زيادة الاستيراد والتكاليف، لكن التوزيع هو المشكلة الأكبر الذي شهد عدة محاولات تجريبية لم تكلل بالنجاح وما يؤكد فشل هذه المحاولات هو استمرار المعاناة في حين أن المحروقات متوافرة بكميات كبيرة لمن يرغب بالسوق السوداء وفي كل المحافظات وتباع على الطرقات وفي وضح النهار. أما موضوع البطاقة الذكية فلا يزال يدور من عام إلى آخر بحجة التجريب مع أن معظم دول العالم تتبع هذا الأسلوب منذ سنوات طويلة وهو يضبط كل عملية توزيع لأنه ببساطة يقوم على أن الكميات الخارجة يجب أن تساوي الكميات الداخلة ويوثّق ذلك بالأسماء والتواريخ ولا يحتاج إلى لجان لأن الرقابة الكترونية وآلية ويقضي على الفساد والسوق السوداء ويحقق عدالة التوزيع وفي حال عدم إقرار البطاقة الذكية فإن البدل النقدي هو الحل الأفضل ولا يحتاج إلى لجان ويمنع التلاعب به أيضاً ويوفر مليارات الليرات سنوياً على الخزينة العامة ويقوم على تخصيص مبلغ نقدي يدفع للمواطن بشكل سنوي أو على دفعتين بدلاً من دعم المحروقات بشكل عام ما يضمن وصول الدعم لكل مواطن مباشرة أما الاستمرار بالتجريب واعتماد لجان للتوزيع فهو عبء على اقتصادنا الوطني وهدر لمزيد من المحروقات والقطع الأجنبي واستمرار لمعاناة المواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
