|
|
مجلس محافظة ريف دمشق يبدأ أعماله بمناقشة عمل لجان المصالحة الوطنية في المناطق الساخنة ريف دمشق
وطالب أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بتسهيل انتقال الموظفين المقيمين في المناطق الساخنة إلى أماكن عملهم خاصة في الغوطة الشرقية والإسراع بتسوية أوضاع المواطنين في منطقة النبك بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة وملاحقة الشبكات التي تقوم بابتزاز المواطنين الراغبين بتسوية أوضاعهم وزيادة مخصصات مادة البنزين إلى منطقة النبك واقتراح تعديل قانون الإيجار بما يتلاءم مع الظروف الاستثنائية. وعرض رئيس مجلس المحافظة صالح بكرو للأعمال التي تقوم بها لجان المصالحة في مناطق وادي بردى ومضايا والزبداني وببيلا وبيت سحم وزملكا وعربين والمليحة وكفر بطنا وعربين وزملكا بغرض تسوية أوضاع الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن وتسليم أسلحتهم. ولفت بكرو إلى مساهمة المجتمع الأهلي كدور داعم للمحافظة في التواصل مع المسلحين وإقناعهم بتسليم أنفسهم وتسوية أوضاعهم وتجنيب ريف دمشق المزيد من سفك الدم والتخريب منوّهاً بالأعمال التي قام بها أهالي منطقة النبك لتجاوز آثار الاعتداءات الإرهابية على منطقتهم والمساعدة على إصلاح البنى التحتية وضرورة نقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى. وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي راتب عدس إلى أن محافظة ريف دمشق خصصت مساحة 70 دونماً في قرية حرجلة لإشادة وحدات مسبقة الصنع من طابقين لإيواء العائلات المهجّرة كبديل عن مشروع السكن المؤقت الذي كان مقرراً إقامته في ضاحية عدرا العمالية. واستعرض عدس الخطوات التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية المحلية لنقل وإيواء المهجرين من ضاحية عدرا العمالية وتزويدهم بالسلل الغذائية بمن فيهم عائلات المسلحين مبيناً أنه يتم حالياً وضع آلية جديدة لتوزيع المساعدات على العائلات المهجّرة بصورة تستجيب للملاحظات والشكاوى على سير عملية التوزيع. ودعا الأمين العام للمحافظة أحمد زيتون أعضاء المجلس تزويد الأمانة العامة بما لديهم من معلومات حول التزام وعمل الموظفين في الوحدات الإدارية خاصة في المناطق الساخنة مبيناً أنه تمّ مؤخراً تشكيل لجنة مكلّفة بمتابعة العاملين في الوحدات الإدارية باعتبار أن مقياس عمل الوحدة الإدارية هو التزامها بتأمين احتياجات المواطنين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
