|
|
خبير استراتيجي: السياسة الخارجية الأميركية بطور الانحطاط باريس ثم إلغائها ما أدى إلى نتائج سلبية على سمعتها ولكن عدم التدخل في سورية كان أفضل الحلول بلا شك. وقال بريمر في مقابلة مع صحيفة الفيغارو الفرنسية نشرتها اليوم بعنوان «الولايات المتحدة ليست في طور الانحطاط ولكن سياستها الخارجية في طور الانحطاط»: «إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الخيارات التكتيكية فالمشكلة هي أن الولايات المتحدة الامريكية لم تعد قادرة على تحديد مصالحها الخارجية بشكل واضح وأن ذلك أثار بعض التوترات مع حلفائها ولا سيما فرنسا». وردا على سؤال عن أن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي يترافق مع الإرادة بالانطواء على صعيد السياسة الخارجية وكيفية تفسير هذا التناقض اوضح بريمر الذي نشر تقريره السنوي توب ريسكس إنهما مرتبطان ببعضهما البعض ويشعر الأمريكيون بأنه ليس هناك شيء كثير يكسبونه من خلال الانخراط في الشؤون الدولية والسبب في ذلك هو تحسن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وإن دور الشرطي العالمي الذي قامت به الولايات المتحدة لم يعد يحظى بالشعبية لا داخليا ولا خارجيا. وأضاف00أن هدف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الانسحاب من العراق وأفغانستان وعدم الانخراط قدر الإمكان في سورية ولييبا لأن الشرق الأوسط منطقة صعبة ويتراجع اعتماد الولايات المتحدة الامريكية على النفط فيها شيئا فشيئا بسبب الازدهار الأمريكي الداخلي. وأوضح بريمر.. إن أحد أسباب انحطاط السياسة الخارجية الأمريكية هو أن قيادة العالم أصبحت أكثر صعوبة حتى بالنسبة لبلد قوي مثل الولايات المتحدة وهناك عدد متزايد من الأطراف الهامة والشركاء الأوروبيين منشغلين بأزمتهم الخاصة تحت قيادة ألمانيا التي تهتم بالاقتصاد أكثر من اهتمامها بالجغرافية السياسية كما أصبحت روسيا والصين أكثر فأكثر قدرة على عرقلة النفوذ الأمريكي دون التمكن من الحلول مكان الولايات المتحدة وإن كل ذلك يدفع نحو الانطواء. وردا على سؤال آخر مفاده هل يمكن أن تسمح الولايات المتحدة لنفسها البقاء بمعزل عن الفوضى في العالم قال بريمر «إن هذه الإرادة بالانطواء تتجاوز شخصية أوباما الذي لا يحب المخاطرة والحقيقة هي أن الاضطرابات في العراق وأفغانستان هي أكثر أهمية بكثير بالنسبة للسعودية والأردن وباكستان وأوروبا بالمقارنة مع أهميتها بالنسبة لواشنطن وإن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة أدت إلى ظهور تيار شعبوي انعزالي وقوي ومن وجهة النظر هذه يجب على الرئيس الأفغاني حامد قرضاي توخي الحذر لأن الأمريكيين قادرون على التخلي عنه إذا أفرط في مطالبه». وكان الخبير الاقتصادي الأمريكي بول شيلدون فوت أكد في مقابلة مع موقع برس تي في الإيراني مؤخرا أن السياسات المالية والاقتصادية الفاشلة التي تتبعها الإدارة الأمريكية هي السبب الرئيسي وراء تراجع الحرية الاقتصادية في الولايات المتحدة وسط ارتفاع الضرائب ومعدلات الديون السيادية. وقال فوت إن التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة «أمر لا مفر له حيث تلاحق الحكومة الأمريكية حروبا لا نهاية لها وتضاعف عدد الضوابط التى تقيد الأعمال والاستثمارات ما يعني أن الولايات المتحدة غارقة في الديون والمشكلات التي سيرثها الجيل القادم من الأمريكيين». وفي إشارة الى البيانات الجديدة التي تبين تراجع ما يسمى «مؤشر الحرية الاقتصادية» في الولايات المتحدة والذي يقيس مدى نجاح السياسة المالية المعتمدة في أي بلد وحجم دور الحكومة وحقوق الملكية والاستقرار السياسي أوضح فوت أن «هذا التراجع أمر لا بد منه وهو نتيجة حتمية للقيادة الفاشلة في الولايات المتحدة».
|
||||||||||||||||||||||||||||||
