وفي سؤال «الثورة» حول موقف المؤسسة من مسودة مشروع قانون التقاعد المبكر أوضح العبد الله أن المؤسسة ليست ضد هذا المشروع وما يصدر عن الحكومة من قوانين وقرارات ستكون ملزمة للمؤسسة في تنفيذها، منوهاً إلى المشكلة الحقيقية في كيفية تمويل هذا المشروع قائلاً طالما أن وزارة المالية بينت ذلك فليس لدينا أي مشكلة شرط ان يكون سريان تطبيق هذا القانون خلال مدة محددة سنة أو سنتين وأن لا يتكرر نظراً لخطورته على الوضع الحالي للمؤسسة، مضيفاً أن هذا المشروع يسهم في حل جزء من مشكلة البطالة بخروج آلاف العاملين في الدولة ودخول عناصر شابة، علماً أن التأمينات الاجتماعية قامت العام الماضي بدفع 32 مليار ليرة كرواتب ومعاشات للمتقاعدين اضافة لاصابات العمل ونفقات اخرى.‏