|
|
صدّقت على قرار المجلس الوطني للإعلام الترخيص لـ 6 صحف و13 مجلة.. وبحثت مشروع قانون المنظمات غيرالحكومية ...الحكومة : ترميم وتأهيل المنشآت العامة والأبنية السكنية في حمص ..إعادة هيكلة مؤسسة الوحدة للصحافة الثورة وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتأسيس المنظمات غير الحكومية وأشكالها وأنواعها وأهدافها التنموية والاجتماعية والثقافية والعلمية. ونظرا لأهمية مشروع القانون وفي ضوء الاستفسارات والمقترحات التي تم ابداؤها خلال مناقشته العامة قرر المجلس احالة مشروع القانون الى اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات لإعادة صياغته واستكمال دراسته لجهة الضوابط القانونية والتنظيمية والإعفاءات والمزايا الضريبية وعرضه على المجلس تمهيدا لاقراره في جلسة قادمة. كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع لجنة الانجاز المشكلة برئاسة وزير الإدارة المحلية والإجراءات التي اعتمدتها لآلية ترميم وتأهيل المنشآت العامة والأبنية السكنية في مدينة حمص بغية إعادة ابنائها المهجرين اليها جراء الاعمال الإرهابية المسلحة وتأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية ووافق المجلس على مقترحات اللجنة للاسراع بتنفيذ برنامج عملها في هذا المجال.
ووافق مجلس الوزراء بشكل أولي بناء على اقتراح وزارة الاعلام المتضمن إعادة هيكلة مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع. وصدق المجلس على قرار المجلس الوطني للإعلام المتضمن منحه الترخيص لـ6 صحف و 13 مجلة من مختلف التخصصات الإعلامية. تحويل مؤسسة الوحدة إلى شركة مساهمة مغفلة باسم الشركة السورية للإعلام وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام: إن مجلس الوزراء وافق على تحويل مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر إلى شركة مساهمة مغفلة وفق قانون الشركات باسم الشركة السورية للإعلام والنشر تصدر عنها صحيفة مركزية جديدة تحل محل صحيفتي تشرين والثورة. وأضاف: إن عملية دمج الصحيفتين سينتج عنها صحيفة واحدة تسمى تشرين وستكون بمواصفات ومعايير عالمية تواكب بيئة الإعلام المعاصر على المستوى التحريري و الاخراجي والإعلامي وتلبي الاحتياجات المعرفية والإعلامية للرأي العام وتكون قادرة على المنافسة في ظل التحديات التي فرضتها الصحافة الإلكترونية على الصحافة الورقية مشيرا إلى أن 83 بالمئة من المعلومات التي تصل إلى الجمهور مصدرها الإعلام الإلكتروني. ملاحق ودوريات جديدة وبيّن وزير الاعلام أن الشركة الجديدة ستصدر ملاحق ودوريات وصحفا متخصصة إضافة إلى صحف يومية محلية في المحافظات وصحيفة الكترونية تحمل اسم الصحيفة الورقية إلى جانب ربط جميع عناصر العملية الإعلامية بالشركة بدءا بالطباعة وانتهاء بالتوزيع. وأشار أن الميزات التي توفرها الشركة الجديدة تتمثل في نظام استخدام يلبي احتياجات العمل الإعلامي وخصوصيته والمرونة في النظام المالي والإداري بما يسهم في تحسين واقع الزملاء الصحفيين مهنيا وماديا واعادة أسس الكفاءة المهنية والتطوير المستمر للمهارات لافتا إلى أن جميع الزملاء في مؤسسة الوحدة سيكون لهم دورهم من خلال اعادة تأهيل الكادر وتنوع المنتج الإعلامي ووضع أسس ومعايير مهنية واستقطاب الكفاءات وتشجيع المبادرات واستثمار النظام المالي والإداري والقانوني الذي توفره الشركات المساهمة بما ينعكس ايجابا على الزملاء الصحفيين. وأكد على ان قانون الشركة الجديد يعالج مشكلة تسرب واستنزاف كوادر المؤسسات الإعلامية وعدم تكرار تجربة الدمج السابقة مؤكدا ان الوزارة وضعت جدولا زمنيا لتنفيذ هذا الدمج واصدار الصحيفة الجديدة ومتابعة هذا المشروع الإعلامي الهام منوها أنه سيتم إعادة النظر بالتعويضات المالية المناسبة لجهود الصحفيين مع الشركة الجديدة. تفعيل دور المجتمع الأهلي من جانبه أكد الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ان مجلس الوزراء قد تناول بالفقرة الاولى من جدول أعماله موضوعا هاما جدا وهو تعديل قانون المنظمات الغير الحكومية ( الجمعيات الاهلية) هذا القانون يعمل به منذ حوالي نصف قرن وحاليامع التطورات والتغيرات التي حصلت على المجتمع السوري كان لابد من تفعيل دور المجتمع الاهلي لمساعدة الدولة على القيام بالاعباء الملقاة على عاتقها, ومشروع القانون الذي نوقش أمس في مجلس الوزراء يتألف من 128 مادة ويختلف بالمهنجية القانونية الادارية عن القانون النافذ بشكل جذري وقد بذلت لأجله جهود كبيرة لإعداد نص قانوني عصري يحقق نقلة نوعية وفيه مقاربة فعلية لحاجات المجتمع ويحقق مساهمة فعالة من المجتمع الأهلي في القضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية لإيجاد قاعدة قانونية لتمثيل هذا القطاع لأداء هذا الدور. وقال: هذا المشروع يتألف من 12 فصلا مقسمة على أبواب ويملك أهم المحاور الاساسية في مشروع القانون المرتكز الاساسي فيه هو جعل الدولة تنفذ مصالح المجتمع وهذا القانون تمثله الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وتأخذ هذه الهيئة دور المنظم لمنظمات مجتمع العمل الأهلي وتعتبر ايضا المرجعية الوحيدة لهذه المنظمات بكل ما يتعلق بشؤونها. وأضاف: ينظر مشروع القانون للمصلحة العامة التي على أساسها يتم الترخيص أي ترخيص هذه الجمعيات لتحقيق النفع والمصلحة العامة للمجتمع وبناء عليه إذا كانت الجمعية المراد ترخيصها تقدم نفعا عاما بأنها تستفيد من مجموعة من المزايا والاعفاءات الضريبية المذكورة في نص المشروع وهناك جمعيات خاصة تقدم النفع العام ولكن لفئة محددة من المجتمع يمكنها بشكل أو بآخر أن ترخص على أنها تخدم المصلحة العامة, كذلك توخينا الحذر بهذا المشروع بأن نقوم بتسهيل اجراءات ترخيص هذه الهيئات والمنظمات غير الحكومية فنحن لانتدخل كوزارة في نشاط عمل هذه الجمعيات وإنما نقوم بمساعدتها والرقابة على حسن استثمارها لأموالها اي أنها وطالما مازالت تعمل ضمن الاهداف المحددة لها ودون سوء استخدام لأموالها فإن وزارة العمل والجهات التابعة لها بالمحافظات لاتتدخل في سلطتها الادارية , وفي حال الخلل بهذه الأمور فإن الوزارة تتدخل من خلال مجلس الادارة المؤقت الذي يحضر للهيئة العامة التي هي المصدر الاساسي للسلطات مع العلم أن الهيئة الوطنية للمنظمات الغير الحكومية هي وبموجب هذا المشروع ستضع السياسيات والاستراتيجيات وأيضا تنظر في طلبات ترخيص الجمعيات وسيكون هناك مجلس تأسيسي اول لعقد الهيئة ومجلس اشراف نصفه ممثل من الجهات العامة والنصف الآخر ممثلون عن المجتمع الاهلي بنسبة 5 أعضاء لكل فريق. الانتقال من الدور الخيري الكلاسيكي للدور التنموي وتابع حديثة قائلا: في الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة ذكر أن هناك قطاعاً ثالثاً هو قطاع المجتمع الاهلي أو المنظمات غير الحكومية وبالتالي فإن العمل سيتم على الانتقال بهذا المجتمع من الدور الخيري الكلاسيكي إلى الدور التنموي اي يجب على هذه المنظمات الغير الحكومية أن تساعد الدولة في خلق فرص عمل بدلا من الاقتصار على توزيع المبالغ النقدية أو الوجبات الغذائية مع إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وحدد المشروع المنظمات غير الحكومية بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والنوادي والاندية والتعاقديات وثمة جانب آخر هام في هذا المشروع يتمثل في أننا حفزنا القطاع الخاص الذي يريد أن يقدم مشروع أو يساهم في عمل المنظمات غير الحكومية تحت بند المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وإذا أراد المساهمة في مشاريع تنموية غير ربحية يجوز له الاستفادة من الاعفاءات التي جاءت بهذا المشروع وهي إعفاءات محفزة جدا وذلك إما بشكل مباشر أو من خلال إنشاء مؤسسات داخل هذه الشركات ليس لها علاقة مباشره فيها تستطيع الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عنها. وأضاف: كما تطرق المشروع لمبدأ التشاركية بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية وبالواقع فإن مبدأ التشاركية موجود بالوقت الحالي لكن ليس لديه نص قانوني وفي هذا المشروع تطرقنا وأوجدنا نصوصا قانونية تتيح إبرام عقود تشاركية بين المنظمات الغير الحكومية والجهات العامة لإبرام عقود بينهما وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين تحدد التزامات الطرفين المتعاقدين وتبين الالتزامات من جهة تنفيذ العمل الذي تريده الجهة العامة وبالتالي فاي تعاون تريده الجهات العامة مع المنظمات غير الحكومية أجاز هذا المشروع إبرام عقد تشاركي لتنفيذه. وقال: كما آثرنا خلال هذا المشروع بأن يكون القانون المدني هو المختص بالنظر بالنزاعات التي تحدث داخل الجمعيات أو بين الجمعيات والغير فالمحاكم المدنية هي التي تنظر بالنزاعات التي قد تحدث باستثناء القرارات التي تصدر عن الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية عندما ترفض طلب ترخيص وهو قرار اداري عندها يطعن فيه أمام القضاء الاداري, وبما أن النشاطات والأموال التي تنتج عنها بالجمعيات غير الحكومية تستفيد من اعفاءات ضريبية اعتبرت اموال هذه المنظمات بمنزلة الأموال العامة وبالتالي فإنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية, ناهيك عن أن هذه المنظمات ستخضع لنظام الاعتمادية أو الجودة فحتى تقوم هذه المنظمات بدور تنموي اجتماعي لابد من أن تحصل على تصويت قد يكون فئة اولى أو فئة ثانية وذلك حسب من تصنفه الهيئة التي ستحدث خلال 18 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون وهي مقسمة على درجات فكل درجة تستفيد من مجموعة من الاعفاءات معينة من الضرائب وهناك فرق بين المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من مجموعة من الاعفاءات وبين المؤسسات الخاصة وبين الاندية التي تستفيد من إعفاءات أقل درجة وبالتالي فإن نظام الاعتمادية لاينفي نظام الجمعية على الاطلاق وإنما إذا حققت الجمعية درجة من درجات الجودة عندها تستفيد من الاعفاءات الضريبية. عقوبات وغرامات وبين أن المشروع الجديد نص على مجموعة من العقوبات والغرامات كما نص على إحداث صندوق لدعم هذه المجتمعات حيث إن الرسوم والغرامات التي يمكن أن تحصل نتيجة مخالفة هذا القانون نسبة 50% منها تذهب لصالح هذا الصندوق ونظرا لأهمية هذا المشروع فقد نال جزءا كبيرا من التحضير والنقاش حتى في مجلس الوزراء حيث تقدم مجموعة من الوزراء بعدد لابأس به من الملاحظات وبناء عليه قررنا ايضا اعادة دراسة المشروع لوضع المزيد من المعايير والضوابط وخاصة بالنسبة للتعامل بين المنظمات غير الحكومية السورية ومثيلاتها الاجنبية ووجدنا أنه من الضرورة اعادة عرضه على اللجان المتعددة ومن المتوقع أن يتم عرضه في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء بعد أن يتم الأخذ بالملاحظات المقدمة ليتم بعدها إقراره من المجلس بشكل نهائي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
