ومساعيه لتعليق أعمال البرلمان عادت بخفي حنين لاسيما في ظل قرار المحكمة العليا في البلاد بأن هذا الإجراء غير شرعي، ليس هذا فحسب بل إن هناك من رفع من سقوف الامتعاض من سياسات جونسون، وبات يطالب بأن لا يبقى رئيس الحكومة البريطانية في منصبه، فهو حسب رأي الأكثرية وفق متابعين للملف البريطاني شخص لا كرامة له ولا يشعر بالعار من تصرفاته.
وفي التفاصيل فقد عقد النواب البريطانيون أمس اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرا غير شرعي. وكانت أعلى سلطة قضائية في البلاد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، ما مثل ضربة أثرت على سلطة جونسون وتسبب في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته.
ويرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة لندن للاقتصاد، روبرت كريغ، أنه مع عودة البرلمان بات رئيس الوزراء خاضعا لضغوط أكبر، مضيفا أنه يمكن صدور مذكرة لحجب الثقة أو قوانين يتم تبنيها لإرغامه على القيام بأشياء محددة.
وقال جونسون أول أمس في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا حتى وإن لم يكن موافقا عليه، مؤكدا أن قرار المحكمة لن يثنيه على المضي قدما وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن بحلول 31 تشرين الأول.
ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل «بريكست» ثلاثة أشهر في حال لم يحصل على اتفاق للخروج بحلول 19 تشرين الأول بعد القمة الأوروبية، لكن جونسون يرفض رفضا قاطعا طلب تأجيل بريكست.
في هذه الأثناء اكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن المحكمة العليا التي أصدرت حكمها امس الأول ببطلان قرار تعليق البرلمان من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثبتت أنه يتصرف بما ينافي القانون وبالتالي يجب الا يبقى في منصبه.
وقالت الصحيفة في مقال لها ان أي رئيس وزراء له كرامة سيستقيل من منصبه على الفور ولكن جونسون لا كرامة له ولا يشعر بالعار معتبرة أنه كلما اسرعت بريطانيا في التخلص من جونسون كان ذلك أفضل ولا سيما انه لا يمتلك الاغلبية في البرلمان وفقد السيطرة في مجلس العموم ولا قدرة له على الحصول على ثقة الاعضاء حيث أصبح مجبرا على قبول قوانين كتب خصومه نصها.
ا