|
|
الدردري في اجتماع عمل بطرطوس: مضاعفة دخل الفرد وعدالة توزيعه من أولويات الحكومة ... احتياطنا من القطع الأجنبي جيد.. و9 قوانين لمواكبة اقتصاد السوق الاجتماعي طرطوس تمهد لتحويل سورية الي مركز اقليمي رئيسي للانتاج الزراعي والصناعي والتوزيع والخدمات وللاستثمار في مجالي النقل والسياحة مشيراً الي ما تملكه سورية من بني تحتية وموارد بشرية وموقع جغرافي تؤهلها لأن تتبوأ هذا المركز.
واضاف الدردري في الاجتماع الموسع الذي ترأسه في طرطوس يوم امس لمناقشة الخطة الخمسية العاشرة وحضره الدكتور سليم كبول محافظ طرطوس ومديرو الدوائر والمؤسسات والشركات ورئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة طرطوس وعدد من الاقتصاديين والمثقفين: ان مضاعفة دخل الفرد السوري في السنوات العشر القادمة وتحسين توزيع الدخل وادخال المزيد من العدالة لهذا التوزيع هما هدفان اساسيان للحكومة في السنوات المقبلة. وقال الدردري ان محافظة طرطوس باتت ناضجة لأن تكون قطباً مهماً للنمو الاقتصادي لاسيما بعد الاستثمارات الكبيرة التي استثمرتها الدولة فيها في مجالي الصحة والتعليم وبعض الخدمات الاخري مشيراً الي ان الاتحاد الاوروبي اعتمد مرفأ طرطوس كمدخل رئيسي لأوروبا الي العراق والخليج العربي لأسباب سياسية واقتصادية وجغرافية وبالتالي ستكون طرطوس بوابة سورية من اوروبا الي العراق والخليج وبالعكس وهذا يستدعي العمل بشكل متكامل بشأن تطوير صناعة الخدمات واولها الترانزيت والانتقال لاقتصاد المعرفة وادخال النقل والترانزيت كمصدر مهم لنمو الناتج المحلي وتوسيع الاستثمارات في القطاع السياحي. واشار الي ضرورة التغلب علي المشكلات الادارية حيث ان التحول في الفكر الاداري في بلدنا هو الشرط الضروري لتحويل المحافظة الي قطب نمو مهم قادر علي تشغيل كل عاطل عن العمل فيها مع جذب عمالة اليها من خارج المحافظة. وفي معرض رده علي مداخلات وتساؤلات ومناقشات الحضور اكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء اننا في سورية علي حق وان موقفنا الاقتصادي متين.. وانه لا داعي للقلق بشأن قوة الليرة السورية تجاه الدولار حيث ان لدينا احتياطياً في القطع الاجنبي يكفينا ل¯ 29 شهراً بزيادة 17 شهراً عن اي دولة في العالم.. ويبلغ الاحتياطي من القطع بما يعادل 100% من الناتج المحلي..مضيفاً انه لولا قوة الليرة وقوة اقتصادنا لوصل سعر الصرف الي 200 ليرة بالمقارنة مع الضغوط الاعلامية والسياسية التي تتعرض لها سورية وهذا لا يعني اننا نستخف بحجم الضغوط الموجهة لكن بنفس الوقت نؤكد انه لا داعي للقلق. وقال الدردري لقد تم التوقيع علي مذكرات تفاهم وعقود مؤخراً من شأنها ادخال 10 مليارات دولار قريباً الي سورية كاستثمارات عربية واجنبية وهذا دليل علي ثقة الاخرين بسورية وسياستها واقتصادها. وحول البدء بتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي قال الدردري انه في اطار تهيئة المناخ التشريعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سوف تصدر هذا العام عدة قوانين مهمة منها: قانون الجمارك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون هيئة تنمية الصادرات وقانون منع الاغراق وحماية المنتج وقانون تنظيم المنافسة في قطاع الاتصالات وقانون الخطة الخمسية العاشرة وقانون العمل وسوق الادارة المالية وقانون الصيرفة وبخصوص قضايا اخري طرحها السيد محافظ طرطوس وبعض الحضور اكد الدردري ان الجانب الفرنسي ابلغ الحكومة بأن مشروع محطتي معالجة الصرف الصحي باللاذقية وطرطوس سيمول من الحكومة الفرنسية وان القرار المبدئي صدر بالسماح في الاستثمار بمجال تعبئة المياه وانه تم تخصيص نحو 6 مليارات ليرة للتأهيل والتدريب خلال الخطة الخمسية العاشرة اي بمعدل 3% من بنود الموازنة الاستثمارية.. وان خدمة المواطن واحترامه والحفاظ علي كرامته وتحسين معيشته هي المقياس الاساسي في تقويم اداء الحكومة وفعاليات المجتمع المختلفة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
